مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار إرسال مساعدات للمعارضة السورية

الاثنين 2014/07/14
المساعدات العسكرية ضرورية لبسط التوازن على الأرض

القاهرة - يصوت مجلس الأمن، اليوم الاثنين، على مشروع قرار (أعده سفير أستراليا بالأمم المتحدة جاري كوينلان، مع لوكسمبورج والأردن)، يقضي السماح بوصول مساعدات عاجلة إلى المناطق السورية، التي تسيطر عليها المعارضة، دون موافقة مباشرة من النظام السوري القائم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي استنكر فيه، في وقت سابق، الناطق باسم الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة لؤي الصافي، ما سمّاه بـ”التوقف شبه الكامل” للمساعدات التي كانت تصل إلى القوى الثورية والعسكرية من الدول الداعمة لسورية، في حين يتلقى النظام من دول حليفة له، على رأسها إيران وروسيا الكثير من الدعم، وكذلك عودة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، والشهير اختصارا بـ”داعش” من العراق مدججا بالذخيرة التي اغتنمها من الجيش العراقي.

ومع ذلك فإن تصويت الأمم المتحدة على القرار اليوم يزرع بصيصا من الأمل حول وصول المساعدات العاجلة إلى تلك المناطق، إلا أن ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في وقت سابق حول أن 4.7 مليون سوري “موجودون في مناطق يصعب -إن لم يكن مستحيلا- الوصول إليها من قبل العاملين في المجال الإنساني”، ما يؤكد أن مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها ليست سهلة على الإطلاق، باعتراف دولي.

4.7 ملايين سوري موجودون في مناطق يصعب الوصول إليها من قبل العاملين في المجال الإنساني

وتشهد مدينة “حلب” أوضاعا في غاية الصعوبة، لا سيما أنها تواجه القوات النظامية وداعش معا، وفق ما أكدته وكالة “أنا برس”، وهو ما يجعل من تلك المساعدات أمرا حيويا وضروريا في ما يتعلق بالنشاط الإغاثي والإنساني بحسب مراقبين، غير أن ناشطا سوريا معارضا قال لـ”العرب”: “إن المجتمع الدولي متآمر ضد الثورة السورية، ولا يهدف إلى حلحلتها أو حلها بما في صالح الشعب السوري".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، في تقرير لها إلى مجلس الأمن، أن عدد السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية ملحة ارتفع إلى 10.8 ملايين شخص (حوالي نصف سكان سوريا)، كما أن هناك في الداخل السوري نحو 6.4 ملايين نازح، في وقت كشف بان كي مون أنه “لا يوجد أي تقدم على صعيد وصول المساعدات الإنسانية إلى كل الأشخاص”.

4