مجلس الأمن يقطع الطريق أمام "الدولة الفلسطينية"

الأربعاء 2014/12/31
الفلسطينيون يسعون إلى تدويل قضيتهم

نيويورك - صوت مجلس الأمن الدولي، فجر الأربعاء، ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إذ حصل النص على تأييد ثماني دول مقابل اثنتين صوتتا ضده وخمس امتنعت عن التصويت، بينما كان إقراره بحاجة إلى تسعة أصوات.

ومن أصل الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة وحق النقض في المجلس، حصل مشروع القرار على تأييد ثلاث منها هي فرنسا والصين وروسيا، في حين صوتت ضده الولايات المتحدة التي أعلنت مسبقا أنها ستستخدم الفيتو إذا اقتضى الأمر لمنع صدوره، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت. وصوتت ضد مشروع القرار إضافة إلى الولايات المتحدة أستراليا، وكلاهما حليف وثيق لإسرائيل.

أما الدول الخمس الاخرى التي ايدت مشروع القرار فهي الأردن والأرجنتين وتشيلي وتشاد ولوكسمبورغ، في حين أن الدول الأربع التي انضمت إلى بريطانيا في الامتناع عن التصويت هي ليتوانيا وكوريا الجنوبية ونيجيريا ورواندا.

وبعدم حصول النص على الأصوات التسع اللازمة لإقراره لم تضطر الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض لإحباط تمريره، وهي خطوة كانت في حال أقدمت عليها ستثير غضب الدول العربية المتحالفة معها في الحرب التي تقودها ضد مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" في كل من سوريا والعراق.

وينص مشروع القرار، الذي قدمه الأردن باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة، على التوصل خلال سنة إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والدولة العبرية، كما ينص على انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلة قبل نهاية العام 2017.

ودافعت سمانثا باور، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، عن موقف بلادها من مسودة القرار في كلمة أمام المجلس المؤلف من 15 دولة.

وقالت باور "تبحث الولايات المتحدة كل يوم عن سبل جديدة لاتخاذ خطوات بناءة لدعم الأطراف في تحقيق تقدم نحو التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض."

رياض منصور: كل المجتمع الدولي مهتم بالقضية الفلسطينية

وأضافت "قرار مجلس الأمن الذي طرح أمامنا اليوم ليس ضمن هذه الخطوات البناءة". وأوضحت أنه سيؤدي إلى تقويض الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين. وتابعت باور: "يتناول هذا النص مخاوف جانب واحد فقط."

ومن جهتها عبرت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار عن أسفها للتصويت برفض القرار.

وقالت قعوار: "كنا نأمل بأن يتبنى مجلس الأمن مشروع القرار العربي حيث تقع على المجلس المسؤوليتين القانونية والأخلاقية في العمل على حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني جوهر الصراع في الشرق الأوسط."

وأضافت "جميع المحاور في مشروع القرار محل قبول ليس فقط لجميع أعضاء المجلس وإنما في المجتمع الدولي ككل وهذه المحاور تشمل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والوصول إلى حل سلمي ينهي الاحتلال للأراضي الفلسطينية ويحقق رؤية الدولتين ويحل قضية اللاجئين والقضايا الأخرى بعدالة ويؤدي لأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية."

ولم يكن رفض القرار مفاجئة. فقد قال دبلوماسيون بمجلس الأمن إن واشنطن أوضحت أنها لا تريد طرح مشروع القرار الفلسطيني للتصويت قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في مارس القادم.

لكن الدبلوماسيين قالوا إن الفلسطينيين أصرّوا على طرح القرار للتصويت رغم أنه كان واضحا مسبقا أن واشنطن لن تسمح بالموافقة عليه. وكان الإعلان المفاجئ في مطلع الأسبوع الماضي عن التصويت قبل العام الجديد قد اثار دهشة الوفود الغربية في المجلس.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري اجرى اتصالات هاتفية مكثفة خلال الساعات الـ48 الماضية مع مسؤولين في 12 بلدا، إضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب المتحدث باسم وزارته.

وشملت اتصالات كيري كلا من رئيس رواندا بول كاغامي ووزراء خارجية الأردن والمملكة العربية السعودية ومصر وروسيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والتشيلي وليتوانيا ولوكسمبورغ وألمانيا وفرنسا.

وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، مارك ليال غرانت، إن بلاده لا تدعم مشروع القرار الفلسطيني لتضمنه "إشارات إلى المهل الزمنية وتعابير جديدة حول اللاجئين".

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استئناف مفاوضات حقيقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى اتفاق نهائي

أما السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر، الذي صوت إلى جانب القرار، فأعرب في كلمة أمام مجلس الأمن عن خيبة أمله لعدم نجاح الجهود التي بذلت للتفاوض على نص يتوافق حوله أعضاء المجلس، مؤكدا أن بلاده صوتت لصالح مشروع القرار الفلسطيني "مدفوعة بالحاجة الملحة إلى التحرك".

وأضاف ديلاتر "لكن جهودنا لا يجب أن تتوقف هنا. ان مسؤوليتنا هي أن نحاول أكثر قبل أن يفوت الأوان".

من جهته، قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور إن "كل المجتمع الدولي مهتم بالقضية الفلسطينية" مع العلم أن الكثير من الدول سبق وان اعترفت بدولة فلسطين.

ويدعو مشروع القرار الفلسطيني إلى إجراء مفاوضات تستند إلى الحدود التي كانت قائمة قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967.

وكانت نسخة فلسطينية سابقة من مشروع القرار اقترحت أن تكون القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل وللدولة الفلسطينية. لكن المشروع الأخير اكتفى بالقول إن القدس الشرقية ستكون عاصمة للدولة الفلسطينية فقط ويدعو إلى وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية. وكان الفلسطينيون أعلنوا أنه إذا لم تنجح مبادرتهم في مجلس الأمن فسينضمون إلى سلسلة من المعاهدات والهيئات الدولية بينها خصوصا المحكمة الجنائية الدولية وذلك لملاحقة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وحصل الفلسطينيون في نوفمبر 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة ما يمنحهم الحق بالانضمام إلى سلسلة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية من بينها معاهدة روما التي انشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.

بالمقابل اكتفى ممثل إسرائيل بإلقاء كلمة مقتضبة أمام مجلس الأمن من أربع جمل. وقال إسرائيل نيتزان "لدي انباء للفلسطينيين: لا يمكنكم أن تصلوا إلى دولة عن طريق الانفعال والاستفزاز"، حسب قوله.

وأضاف "أحض المجلس على التوقف عن لعب لعبة الفلسطينيين وانهاء مسيرتهم نحو الجنون".

وفي رد فعل من بروكسل قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن نتيجة التصويت في مجلس الأمن تؤكد "مرة جديدة ضرورة أن تستأنف بشكل عاجل مفاوضات حقيقية بين الأطراف وكذلك ضرورة أن يركز المجتمع الدولي جهوده على تحقيق نتائج ملموسة" للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضافت في بيان أن الهدف المشترك هو التوصل إلى اتفاق سلام شامل يرتكز إلى مبدأ وجود دولتين "تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن وتعترف كل منهما بالأخرى".

1