مجلس الأمن يلوّح بمعاقبة متشددي ليبيا

الجمعة 2014/11/28
مجلس الأمن يتوعد من يعرقل العملية السياسية

واشنطن - ألمح مجلس الأمن الدولي، إلى إمكانية فرض عقوبات على الساعين لإعاقة الانتقال السياسي في ليبيا، مستبعدا في الوقت نفسه حل الأزمة الليبية عسكريا.

وقال المجلس، في بيان له، إن “الأزمة الحالية لا يمكن حلها عسكريا”، مبديا “قلقه العميق” إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا، وتداعياتها على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد البيان أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن “على أتم الاستعداد لمعاقبة أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، ويسعون إلى عرقلة أو تقويض عملية الانتقال السياسي”.

وحث البيان جميع الأطراف في ليبيا على “المشاركة البناءة مع جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، برناردينو ليون، واستئناف عملية سياسية شاملة تهدف إلى معالجة التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد”.

وأدان المجلس بشدة التصعيد في أعمال العنف في ليبيا، خاصة الهجمات الأخيرة على مرافق البنية التحتية العامة والمدنية، في إشارة إلى الضربات الجوية التي استهدفت مؤخرا مناطق في وسط وغرب ليبيا.

2