مجلس الأمن يمدد العقوبات الدولية المفروضة على ميليشيا الحوثي

القرار الأممي يضيف مدير البحث الجنائي في صنعاء إلى لائحة العقوبات لمشاركته في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن.
الجمعة 2021/02/26
أنشطة تخريبية لا تتوقف

نيويورك - مدد مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على ميليشيات الحوثي في اليمن، في خضم تواصل تجاوزات الجماعة المدعومة من إيران في تهديد أمن واستقرار المنطقة.

وأدان القرار "التصعيد المستمر في مأرب باليمن، واستمرار هجمات الحوثيين على السعودية، ودعا إلى الوقف الفوري للهجمات دون شروط مسبقة، وخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد".

كما أكد مسؤولية جماعة الحوثي عن وضع ناقلة النفط صافر الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر غربي اليمن، دون أي صيانة خلال السنوات الست الماضية، وعدم الاستجابة للمخاطر البيئية والإنسانية الكبرى التي تشكلها.

وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة لتنفيذه)، "نظام العقوبات المالية وحظر السفر ضد الكيانات والأفراد الذين يهددون السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 28 فبراير 2022، وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مارس من العام نفسه".

ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة الحوثي، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ويتم تجديدها سنويا.

وأضاف قرار المجلس إلى قائمة العقوبات اسم سلطان زابن، وهو مسؤول جهاز التحقيقات الجنائية في جماعة الحوثي، ليكون بذلك أول إضافة إلى القائمة منذ أبريل 2015، عندما اعتمد المجلس القرار 2216.

وتورطت أعداد من القيادات الحوثية في جرائم بحق الشعب اليمني على غرار أنشطتهم وتجاوزاتهم، ما دفع مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على الجماعة المدعومة من إيران.

ومؤخرا صعّد المتمردون من عملياتهم العسكرية في محافظة مأرب للسيطرة على آخر معاقل الحكومة في الشمال اليمني.

ويبدو أن الجماعة مصرة على تنفيذ تهديداتها، حيث صعّدت مؤخرا من هجماتها الصاروخية ضد السعودية، بعد قرار الإدارة الأميركية الجديدة رفع اسمها من قوائم الإرهاب رغم إبقاء العقوبات.

ويرى مراقبون أن الجماعة المتمردة تحاول تحقيق استفادة قصوى من حالة الارتباك في الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الملف اليمني، والظهور بمظهر الطرف القوي بعد ست سنوات من الحرب.

ورحب قرار مجلس الأمن بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة بما يتماشى مع اتفاق الرياض، وحث على الاستئناف العاجل للمحادثات بين الأطراف، في ظل مشاركة كاملة مع وساطة الأمم المتحدة.