مجلس التعاون الخليجي يدين "الأعمال الإرهابية" التي تستهدف البحرين

الثلاثاء 2013/12/31
البحرين تعمل على حماية أمنها واستقرارها وملاحقة عناصر الإرهاب

دبي ـ أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية "الأعمال الإرهابية" التي تستهدف المساس بأمن مملكة البحرين واستقرارها، مؤكدا وقوفه مع المملكة "ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وملاحقة عناصر الإرهاب وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم".

وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ما كشفته الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين عن محاولات إدخال أسلحة ومتفجرات نوعية إلى المملكة وتهريب مطلوبين للعدالة "دليل قاطع على أن عصابات الإرهاب والإجرام وبالتنسيق والتآمر مع قوى التطرف الطائفي الإقليمية مستمرة في مخططاتها الإجرامية وسعيها البغيض لسفك دماء الأبرياء وبث الذعر ونشر العنف والفوضى في البحرين".

وأعرب الزياني عن ثقته في أن "المحاولات الإرهابية الهادفة الى إشاعة العنف والفوضى وزرع الفتنة في المجتمع البحريني المسالم لن يكتب لها النجاح، بعون الله تعالى، ثم بفضل كفاءة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها العالية لمواجهة أعمال الإرهاب والاجرام ووعي ويقظة أبناء المملكة وتمسكهم بوحدتهم الوطنية ونبذ الإرهاب فكرا وممارسة".

يذكر أن اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام البحريني أعلن الاثنين أن السلطات الأمنية في المملكة أحبطت مؤخرا أربع عمليات تشمل إبطال مفعول سيارة مفخخة ومحاولة تهريب عدد من المطلوبين إلى خارج المملكة ومحاولة إدخال متفجرات وأسلحة وذخائر إلى البحرين بجانب ضبط مستودع متفجرات وذخائر.

من جهتها، قالت "القوى الوطنية الديمقراطية " البحرينية التي تضم ست جمعيات معارضة الثلاثاء إنها مستمرة بتحركاتها السلمية "كخيار استراتيجي".

وقالت في بيان لها ان "الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية مستمر بكل سلمية كخيار استراتيجي لا حياد عنه وهو الخيار الذي تبناه شعب البحرين ..وهو خيارها المستمر".

وكانت المعارضة البحرينية تعلق على المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الامن العام اللواء طارق الحسن الاثنين والذي تحدث فيه عن مصادرة أسلحة ومتفجرات .

وقال البيان " إن القوى الوطنية المعارضة تجدد التأكيد على التمسك بالنهج السلمي في ادارة الخلاف السياسي وفقا لما نصت عليه وثيقة اعلان اللاعنف التي اطلقتها المعارضة في نوفمبر 2012، وهي مستمرة في ادانتها للعنف بكافة اشكاله ومصادره".".

وأضاف أن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة " تؤكد على ان الطريق الوحيد لخروج البحرين من دائرة الازمات المتفاقمة على كل المستويات يتمثل بالشروع في حل سياسي حقيقي تطالب به غالبية شعب البحرين في التحول الديمقراطي وبناء الدولة الديمقراطية التي توفر العدالة والمساواة والمواطنة والاستقرار السياسي والاقتصادي والامني".

وطالبت المعارضة " بضرورة عدم خلط الأوراق والربط الخاطئ في ادارة الشؤون العامة وعدم زج القضايا الامنية في الحراك الشعبي السلمي الذي يطالب بالتحول الديمقراطي بكل سلمية وحضارية".

وأكدت "على الحاجة الى مغادرة سياسة التهميش والاقصاء وإرساء لغة الحوار والتفاوض والتوصل الى حل سياسي وطني جامع بعيدا عن أية مؤثرات أقليمية أو تدخلات خارجية".

ووقعت على البيان " جمعية الوفاق الوطني الاسلامية" و" جمعية العمل الوطني الديمقراطي "(عد) و"جمعية التجمع القومي الديمقراطي" و"جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي"وجمعية الاخاء الوطني"وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي".

1