مجلس الصحافة التركي يرفض قرارات حظر النشر

الجمعة 2014/06/20
اعتبر مجلس الصحافة التركية قرار المحكمة انتهاكا خطيرا لحرية التعبير

أنقرة- وصف مجلس الصحافة التركي القرارَ الصادر بحظر نشر أيّ مواد إعلامية مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية، عن موضوع اختطاف الدبلوماسيّين الأتراك العاملين في القنصلية التركية بمدينة الموصل من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والمعروف بـ”داعش”، بأنه تدخّل سافر في حرية التعبير.

وأشار مجلس الصحافة في بيان أصدره إلى أن حظر النشر الإعلامي في موضوع اختطاف الدبلوماسيين الأتراك في العراق عن طريق إصدار الأوامر الردعية يعتبر تدخلاً سافرًا في حرية الرأي والتعبير، موضحًا أن مثل هذا التدخل في مجتمع ديمقراطي لن يكون موافقًا للقانون إلا إذا كان أمراً ضرورياً للمجتمع، أو استند إلى أحد الموانع المبيّنة في دستور البلاد.

وشدّد على أن قرار المحكمة القاضي بحظر النشر غيرُ مصحوب بأيّ تبرير على الرغم من أن الدستور ينصّ على ضرورة أن تكون جميع القرارات الصادرة من المحاكم مبررة.

القرار مناقض للدستور ويشكل انتهاكا خطيرا لحرية التعبير والصحافة

وأكد البيان على أن هذا القرار يشكّل انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير والصحافة، مما يعدّ مناقضًا تمامًا للدستور التركي ولجميع الاتفاقيات الدولية التي تعتبر تركيا شريكًا بها وعلى صعيد قمع الحريات الصحفية في تركيا، استأنفت أول أمس محاكمة الكاتب والصحافي التركي، إيرول أوزكوراي، المتهم بإهانة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب إردوغان، في كتاب، نشره في يوليو 2013 بعنوان “ظاهرة غيزي” ويقدم أوزكوراي في الكتاب تحليلاً اجتماعياً وسياسياً حول الاعتصامات والتظاهرات التي عمّت ساحة “تقسيم” في “غيزي بارك” في مايو 2013، حيث قامت الشرطة التركية بعمليات إخلاء للمتظاهرين مستخدمةً العنف، ما أدّى إلى إصابة 153 صحافياً واعتقال 39 آخرين، أثناء تغطيتهم للتظاهرات.

وفي حين بدأت محاكمة أوزكوراي في 20 مارس الماضي، يواجه حكماً بالسجن بين 12 و32 شهراً، بموجب المادة 125 من قانون العقوبات، إثر احتواء كتابه فصلاً كاملاً عن الشعارات والكتابات التي رسمت على جدران مدينة إسطنبول أثناء فترة الاحتجاجات. إذ تضمّنت لائحة الإتهامات، التي وقعها المدّعي العام نقل كتاب أوزكوراي لشعارات مثل “لا تكن أبلهاً، إستمع إلى الشعب”، “أنت موصوم، استقِل”، و”طيّب، ليس خطأك أنك ولدت”.

18