مجلس النواب الليبي يرفض حكومة الثني الجديدة

الخميس 2014/09/18
الثني قرر تعيين نفسه وزيرا للدفاع إلى جانب توليه رئاسة الحكومة

بنغازي- قال متحدث باسم البرلمان الليبي الخميس ان مجلس النواب المنتخب رفض الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء عبد الله الثني.

وقال فرج هاشم إن مجلس النواب طلب من الثني التقدم بحكومة جديدة لا تضم أكثر من عشرة وزراء. لكن الثني قدم أمس الأربعاء حكومة تضم 16 وزيرا.

وقد سعى عبد الله الثني القائم بأعمال رئيس وزراء ليبيا لترسيخ سلطته في البلاد التي تعمها الاضطرابات بتشكيل حكومة جديدة أمس الأربعاء لكن بعض النواب هددوا برفض اختياراته في حين يواصل برلمان مواز فرض سيطرته على العاصمة طرابلس.

وفي مؤشر على عجز الحكومة عن السيطرة على البلاد التي تسودها الفوضى تعطل أكبر حقل نفطي في ليبيا بعد أن اصابت صواريخ أطلقتها جماعة مسلحة مستودعا للتخزين.

وفشلت حكومة الثني في السيطرة على الميليشيات والإسلاميين الذين أيدوا الانتفاضة للإطاحة بمعمر القذافي في 2011 لكنه احتفظوا بسلاحهم وبدأوا يسيطرون على الأرض والنفط وموارد أخرى.

وتخشى قوى غربية وجيران ليبيا أن تكون البلاد تنزلق إلى حرب أهلية بعد أن سيطرت مجموعة مسلحة من مدينة مصراتة على العاصمة طرابلس في أغسطس آب مما دفع البرلمان المنتخب للانتقال لأقصى الشرق.

وقال نواب إن الثني طلب من البرلمان الموافقة على حكومة جديدة تضم 16 وزيرا بينهم الناشطة في مجال حقوق الإنسان فريدة العلاقي لتولي وزارة الخارجية. وهذه أول حكومة جديدة يشكلها الثني منذ أعيد تعيينه قائما بأعمال رئيس الوزراء هذا الشهر.

ولم تعلن أسماء الوزراء لكن نوابا في البرلمان قالوا إن الثني قرر تعيين نفسه وزيرا للدفاع إلى جانب توليه رئاسة الحكومة وإن قائمة الوزراء تضم اسماء من الحكومة السابقة.

وقال النائب عيسى العريبي "تشكيلة الحكومة الجديدة تواجه نقدا شديدا بسبب احتوائها على وزراء سابقين أثبتوا فشلهم و عدد الوزارات الكبير.. ومن الممكن أن لا تمنح ثقة مجلس النواب." وقال فرج بو هاشم المتحدث باسم البرلمان إن النواب قد يطلبون من الثني أن يضع قائمة جديدة.

وأضاف "هناك بعض الملاحظات من النواب حول بعض الحقائب ومن ضمنها وزارة الدفاع التي احتفظ بها الثني لنفسه. بعض النواب يطلبون أن يكون وزير الدفاع متفرغ لها تماما."

وشغل الثني منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء منذ مارس آذار ثم قدم استقالته بعد الانتخابات في يونيو حزيران. وأعاد البرلمان الجديد تعيينه للمنصب في بداية سبتمبر أيلول الجاري.

ويعمل البرلمان ومسؤولون كبار آخرون من طبرق في شرق البلاد بسبب العنف في طرابلس. وفي المقابل تمسكت مجموعة مصراتة بالبرلمان المنتهية ولايته وبحكومة أخرى في خطوة لم تلق اعترافا دوليا.

وفي ضربة قوية للحكومة قال إبراهيم العوامي المدير العام للتفتيش والقياس بوزارة النفط إن حقل الشرارة أغلق بعد أن أصاب صاروخ مستودع تخزين في مصفاة الزاوية التي يمدها الحقل بالنفط.

وهذه هي المرة الأولى التي يصيب فيها القتال بين الجماعات المسلحة قطاع النفط في ليبيا منذ اندلاع اشتباكات عنيفة في طرابلس في يوليو تموز.

وسيؤدي إغلاق الحقل إلى خفض انتاج ليبيا اليومي إلى نحو 670 ألف برميل يوميا مقارنة مع الانتاج اليومي الذي قدرته المؤسسة الوطنية للنفط يوم الأحد بنحو 870 ألف برميل يوميا.

وقال العوامي "الإنتاج متوقف بحقل الشرارة". مضيفا أن مصفاة الزاوية لا تزال تعمل لكنها ستضطر للإغلاق بمجرد نفاد المخزونات. وتمد المصفاة التي تبلغ طاقتها 120 ألف برميل يوميا غرب ليبيا وطرابلس بالوقود.

ويحاول تحالف مصراتة في الأسابيع الاخيرة السيطرة على منطقة بغرب طرابلس تسيطر عليها مجموعة ورشفانة المنافسة.ولم تهدأ حدة القتال وقال سكان ووكالة الأنباء الليبية إن محمد الكيلاني وهو قيادي متشدد في تحالف مصراتة قتل.

ودعت قوى غربية ودول عربية خلال مؤتمر بمدريد إلى وقف إطلاق النار على الفور. وقال البيان الختامي للمؤتمر "هناك محنة إنسانية تحدث وتحتاج للتعامل معها بشكل عاجل."

1