مجموعة العشرين تتفق على النمو ومكافحة التهرب الضريبي

الاثنين 2014/02/24
موسكوفيسي: في 2010 تعهدنا بخفض العجز واليوم نتحدث عن تعزيز الاقتصاد

سيدني- شدد وزراء مالية دول مجموعة العشرين على تسريع النمو الاقتصادي في وقت حاولت فيه تهدئة قلق البلدان الناشئة وشددت على تعزيز الجهود في مجال مكافحة التهرب الضريبي.

حددت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي تشكل نحو 85 بالمئة من الاقتصاد العالمي، هدفا لها وهو زيادة تحقيق نسبة نمو بنحو 2 بالمئة في السنوات الخمس المقبلة أي حتى 2018 ووعدت بان تستمر المصارف المركزية في “التواصل بوضوح” بشأن سياساتها النقدية.

وقالت الدول الأعضاء في بيانها الختامي في سيدني إنها تتعهد “تطوير سياسات طموحة لكن واقعية من أجل زيادة النسبة الحالية لنمو الناتج المحي الإجمالي في بلدن المجموعة بمقدار 2 بالمئة للسنوات الخمس المقبلة”.

وأضاف وزراء المال وحكام المصارف المركزية في الدول العشرين في اجتماعهم التمهيدي لقمة رؤساء الدول الذي تعقد في بريسبين (استراليا) في نوفمبر المقبل إن “هذا يعني زيادة قدرها أكثر من ألفي مليار دولار في الواقع ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الوظائف”، مؤكدة أن مواجهة التحديات “تتطلب طموحا”.

وصرح وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي ان “هذا يسمح بقياس الطريق الذي قطعناه منذ الأزمة المالية”. وذكر بأنه “في 2010 تعهدنا خفض العجز في الميزانيات وفي 2012 كنا نتحدث عن بقاء منطقة اليورو”. وأضاف أننا نتحدث اليوم عن تعزيز النمو الاقتصادي”.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ان تبلغ نسبة النمو في الاقتصاد العالمي نحو 3.7 بالمئة هذه السنة و3.9 بالمئة في 2015. وكانت ألمانيا متحفظة عن تحديد هدف بالأرقام للنمو في البيان الختامي، لكن هذه المبادرة تلقى دعم فرنسا واستراليا وبريطانيا وصندوق النقد الدولي.

من جهة اخرى، وفي مبادرة حيال الدول الناشئة القلقة من تخلي مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن سياسته المتساهلة، تعهدت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين أن تستمر مصارفها المركزية في “التواصل بوضوح” وفي متابعة “انعكاسات سياساتها على الاقتصاد العالمي”.

وفي سياق متصل، قطعت المجموعة مرحلة جديدة في مكافحة التهرب الضريبي عبر موافقتها على معايير تبادل آلية للمعطيات الضريبية وضعتهامنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتعهدت اكثر من 42 دولة بتطبيقها.

وقال الأمين العام للمنظمة انخيل غوريا إن هذه المعايير “ستعزز التعاون الضريبي الدولي وتساوي بين الدول عندما تسعى إلى حماية نزاهة أنظمتها الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي”. ويفترض ان يبدأ في عام 2015 تطبيق هذه الآلية التي تتجاوز التعاون الذي يعتمد على حسن نية مختلف الدول المعنية.
10