مجموعة العشرين تضاعف جهودها لزيادة النمو العالمي

الاثنين 2014/09/22
اهتمام كبير بالشأن المالي العالمي

سيدني - قالت مجموعة العشرين التي تضم بالخصوص الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنها قادرة على تجاوز التوترات الجيو- سياسية والمخاطر المالية لزيادة حجم الناتج الإجمالي بـ 1.8 بالمئة إضافية بحلول 2018.

وانكب وزراء مالية وحكام البنوك المركزية في الدول الأعضاء بالمجموعة خلال اجتماعهم ليومين في كيرنز بأستراليا، على دراسة سلسلة من الإجراءات من شأنها أن تتيح تحقيق 2 بالمئة إضافية من نمو الناتج الإجمالي الداخلي في السنوات الخمس القادمة وهو الهدف الذي حددته هذه الدول لنفسها في فبراير بسيدني.

ولتحقيق ذلك، أقرت هذه الدول التي تمثل 85 بالمئة من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم، ألف إجراء بينها خصوصا الاستثمار في البنى التحتية وإصلاحات مالية ومبادرات لتحفيز المبادلات، بحسب بيانهم الختامي الصادر الأحد. ومن شأن هذه الإجراءات أن تحقق نسبة 1.8 بالمئة من النمو الإضافي لكن هناك حاجة لجهود إضافية لتحقيق 2 بالمئة نظرا لتباطؤ النمو العالمي ومراجعة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مؤخرا لتقديراتهم للنمو باتجاه خفضها.

وأفاد البيان الختامي “إن التحاليل الأولية لصندوق النقد ومنظمة التعاون تشير إلى أن هذه الإجراءات ستزيد نتاجنا الإجمالي بنسبة 1,8 بالمئة إضافية بحلول 2018".

واجتمع وزراء المالية وحكام البنوك المركزية تحضيرا لقمة رؤساء الدول والحكومات المقررة في نوفمبر في مدينة بريسبان على ساحل أستراليا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين.

كريستين لاغارد: لابد من النهوض بسياسات اقتصادية تساعد على تحقيق نمو أكبر

وأضاف البيان “سنواصل البحث في سلسلة جديدة من الإجراءات الإضافية لتحقيق أهدافنا المشتركة للنمو” في ظل تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي الذي يؤثر في منطقــــة اليورو ولكن أيضا الدول الناشئة.

وفي ختام الاجتماع، أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بـ “التقدم الجوهري” الذي تحقق منذ لقاء سيدني في فبراير رغم التوتر الجيوسياسي (الأزمة الروسية الأوكرانية ونزاعات الشرق الأوسط) التي تؤثر في النشاط الاقتصادي.

وقالت لاغارد “رغم تواصل الانتعاش العالمي، فإن وتيرة النمو تبقى منخفضة وغير منتظمة جزئيا بسبب التوترات الجيوسياسية ومخاطر الاضطرابات في الأسواق المالية. ولذا، فمن الضروري في هذه المرحلة، النهوض بسياسات اقتصادية تساعد في تحقيق نمو أكبر للنشاط الاقتصادي والوظائف".

كما أشاد وزير المالية الأميركي جاك لو بالتقدم المحرز مع الإشارة إلى النمو المخيب في أوروبا إضافة إلى تباطؤ في الصين.

وقال “في ضوء هذه التحديات للاقتصاد العالمي، أكدت المجموعة أهمية الدعم الفوري لإيجاد الوظائف والنمو وتطبيق استراتيجيات ضريبية مرنة لدعم الطلب".

وأقر كبار المسؤولين الماليين أن “الكثير من الإجراءات والقرارات لدعم النمو صعبة التحقيق”، كما أشار وزير الخزانة الأسترالي جوي هوكي الذي ترأس الاجتماع. وأضاف “لكننا مصممون على زيادة النمو والدول مستعدة لاستخدام كافة رافعات الاقتصاد الشامل لمواجهة التحدي".

10