محاكمة أفراد من قوات الأمن البحرينية اعتدوا على سجناء

مساءلة قوات الأمن وإلغاء إسقاط الجنسية عن المئات من الأشخاص يساعدان في تهدئة الانتقادات الموجهة للمملكة.
الخميس 2019/05/09
القانون فوق الجميع

المنامة - أحالت السلطات البحرينية 12 فردا من قوات الأمن بينهم ضابطان إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على سجناء بالضرب، في خطوة نادرة يرجّح ارتباطها بتزايد الانتقادات الدولية للوضع الحقوقي في المملكة.

وقالت “وحدة التحقيق الخاصة” وهي لجنة تابعة للنيابة العامة مختصّة بالتحقيق مع المسؤولين والموظفين الحكوميين، في بيان إنّها تبلّغت في أبريل الماضي بوقوع اعتداء على نزلاء في سجن جو.

وقامت الوحدة بالاستماع إلى شهادة “جميع النزلاء من المجني عليهم”، بالإضافة إلى مدير السجن، وحصلت على تقارير من الطب الشرعي أثبتت بعض الإصابات، وكيفية وتاريخ حدوثها.

وانتهى فريق التحقيق إلى “ثبوت مسؤولية المتهمين عن ارتكابهم الواقعة”، فأمر بإحالة 12 متهما من أعضاء قوات الأمن العام، بينهم ضابطان، إلى المحكمة المختصة، على أن تعقد الجلسة الأولى في العشرين من مايو الحالي.

وفي قضية أخرى متّصلة بواقعة اعتداء مماثلة وقعت هذا العام ولم يحدد البيان تاريخها، أصدرت محكمة بحرينية حكما بمعاقبة أحد أعضاء قوات الأمن العام بالحبس لمدة ستة أشهر، وأيدتها محكمة الاستئناف، بحسب وحدة التحقيق الخاصة.

وفي ذات البيان قالت وحدة التحقيق الخاصة إنّها تلقّت خلال الثلث الأول من العام الحالي 29 شكوى تنوّعت الادعاءات فيها ما بين “التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن”.

وذكرت أنها استمعت خلال الفترة ذاتها إلى “أقوال 63 شاكيا و41 شاهدا، فيما استجوبت 67 متهما ومشتبها به من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 9 من الشاكين إلى الطبيب الشرعي و2 من الشاكين إلى الطبيب النفسي”.

وتمّ مطلع الأسبوع الجاري الكشف عن رفض القضاء البحريني طلبا تقدّم به محامو الناشط البحريني نبيل رجب بشموله بقانون جديد يقرّ إمكانية الاستعاضة عن عقوبة السجن المحكوم بها على مدانين تتوفّر فيهم شروط معينة بمجموعة من البدائل يقرّرها القاضي ومن ضمنها قيام السجين بخدمة مدنية، علما أنّ من أسباب الحكم على رجب بالسجن لمدة خمس سنوات، اتهامه للسلطات بتعذيب السجناء، الأمر الذي اعتبر إهانة لوزارة الداخلية وترويجا لأخبار كاذبة.

وفي خطوة أخرى هادفة لتهدئة الانتقادات الموّجهة لسلطات المملكة، أعلن مؤخرا عن قرار ملكي بإلغاء إسقاط الجنسية البحرينية عن المئات ممن سبق وأن اُتّخذ ضدّهم هذا الإجراء.

3