محاكمة جديدة لنازنين زاغاري بتهمة "الدعاية ضد النظام" الإيراني

زوج موظفة الإغاثة يؤكد أن النظام الإيراني يستغل زوجته لإبرام صفقة مع بريطانيا.
الأحد 2021/03/14
خمس سنوات من التعذيب في السجون الإيرانية

طهران - مثلت موظفة الإغاثة الإيرانية - البريطانية نازنين زاغاري  راتكليف مجددا أمام محكمة في طهران الأحد بتهمة "الدعاية" ضد إيران، بعد أيام على انتهاء عقوبتها بالسجن خمسة أعوام في قضية أخرى.

وقال حُجة كرماني محامي زاغاري راتكليف "جرت المحاكمة في الفرع 15 للمحكمة الثورية، وقد انعقدت في جو هادئ وبحضور موكلتي".

وأوضح كرماني أنه خلال الجلسة "تمت المرافعة" وانتهت إجراءات المحاكمة، ما يشير إلى أن النطق بالحكم سيتم في موعد لاحق غير محدد.

وأضاف المحامي "نظرا إلى العناصر التي قدمها الدفاع والمسار القضائي، وأن موكلتي سبق أن قضت فترة الحكم (الأولى)، آمل في أن تتم تبرئتها".

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة في 11 أكتوبر 2017، فإن زاغاري متهمة بارتكاب "أنشطة دعائية ضد النظام"، من خلال المشاركة في مسيرة أمام السفارة الإيرانية في لندن عام 2009، وإجراء مقابلة مع شبكة "بي.بي.سي" الفارسية.

وأشار محامي زاغاري إلى أن التهمة المزعومة هي موضوع المادة 500 من قانون العقوبات الإيراني.

وكان ريتشارد راتكليف زوج الناشطة المعتقلة في إيران، كشف في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" مساء السبت، أنه طلب من السفير البريطاني لدى طهران حضور محاكمة زوجته الأحد أو مرافقتها حتى محكمة الثورة. 

وأضاف راتكليف أن "النظام الإيراني يستغل زوجته لإبرام صفقة مع بريطانيا".

وكانت إيران قد أفرجت عن زاغاري راتكليف من الإقامة الجبرية الأحد الماضي في نهاية الحكم الصادر عليها بالسجن خمس سنوات، لكنها استدعيت مجددا إلى المحكمة بتهمة أخرى.

وألقي القبض على زاغاري راتكليف، وهي مديرة مشروعات بمؤسسة تومسون رويترز، في مطار بطهران في أبريل عام 2016، بينما كانت في طريق العودة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة أسرية.

وفي وقت لاحق صدر عليها حكم بالسجن خمس سنوات، بعد إدانتها بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران.

وتنفي هذا الاتهام كل من أسرتها والمؤسسة التي تعمل فيها، وهي مؤسسة خيرية تعمل مستقلة عن الشركة الإعلامية تومسون رويترز ووكالة رويترز للأنباء المتفرعة عنها.

وغادرت زاغاري راتكليف السجن في مارس من العام الماضي، وتم تحديد إقامتها في طهران بعد مخاوف من تفشي كوفيد - 19 في السجون الإيرانية، لكن فُرضت قيود على تحركاتها كما مُنعت من مغادرة البلاد.