محامي الصحافيين اليمنيين يتسلم الحكم عليهم بعد أربعة أشهر من صدوره

المحامي عبدالمجيد صبرة يؤكد أن الحكم الصادر لم يكن محايدا بقدر ما كان استهدافا لحرية الصحافة والرأي وانحيازا لجماعة الحوثي.
الثلاثاء 2020/08/11
انتهاكات حوثية متواصلة لحرية الصحافة

صنعاء - أعلن محامي الصحافيين المعتقلين في سجون الحوثيين تسلمه الحكم الخاص بالصحافيين العشرة من النيابة الجزائية بعد أربعة أشهر من صدوره، إذ رفضت المحكمة المتخصصة تسليم الحكم منذ أبريل الماضي ومنع الترافع في هذه القضية.

وأكد المحامي عبدالمجيد صبرة، في منشور له على مواقع التواصل أن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة لم يكن محايدا بقدر ما كان استهدافا لحرية الصحافة والرأي وانحيازا لجماعة الحوثي.

وقال صبرة أن الحكم صدر دون كفالة حق الدفاع للصحافيين الذين رفضوا في الجلسة الأولى ردهم على ما تدعيه النيابة من أدله ضدهم وأحالوا الرد على محاميهم لكن المحكمة قررت منع المحامي من الحضور وأصدرت حكمها بناء على تلك الأدلة دون أن يرد عليها ويفندها المحامي.

وأوضح أن ذلك يؤكد عدم حياد المحكمة، مستدلا بفقرات منطوق الحكم، الذي اشترطت فيه المحكمة إعدام الصحافيين الأربعة في مكان عام وطلبت في الفقرة الثامنة من الحكم من وزارة الإعلام ونقابة الصحافيين استخدام الحكم ضد الصحافيين المحكوم عليهم ومقاضاتهم وهذا بحد ذاته ليس من اختصاص القاضي تضمينه في منطوق الحكم. كما دعا صبرة إلى ضرورة إطلاق سراح الصحافيين المعتقلين جميعهم لدى أي طرف دون قيد أو شرط، داعيا جميع النقابات الصحافية المحلية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان القيام بدور حقيقي نحوهم وعلى رأسهم الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام.

وفي الحادي عشر من أبريل الماضي، أصدرت المحكمة الخاضعة للحوثيين، بإعدام الصحافيين الأربعة (عبدالخالق، أكرم الوليدي، توفيق المنصوري، حارث حميد) وإخضاع الصحافيين الستة الباقيين للإقامة الجبرية مدة 3 سنوات بعد الاكتفاء بسنوات سجنهم الممتدة منذ أكثر من 5 سنوات، لكنها حتى الآن ترفض الإفراج عن خمسة
منهم.

وطالبت أكثر من 150 منظمة معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة والصحافيين الأمم المتحدة بسرعة التدخل للمساعدة في إنقاذ حياة الصحافيين اليمنيين الأربعة المحكومين بالإعدام.

وحثت المنظمات في بيان، جماعة الحوثي -التي تمارس سلطة الأمر الواقع في صنعاء- على إلغاء أحكام الإعدام على الفور، وإطلاق سراح جميع الصحافيين العشرة الذين أدينوا بانتهاك حقهم في حرية التعبير.

18