محاولة إثيوبية لامتصاص الغضب الشعبي بتعديل وزاري

الأربعاء 2016/11/02
احتجاجات الأثيوبيين اعتراضا على برنامج للتنمية

أديس أبابا - أدت مجموعة من الوزراء التكنوقراط ووزيران جديدان للمالية والخارجية اليمين الدستورية في إثيوبيا الثلاثاء أمام رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين في تعديل وزاري يهدف إلى معالجة المشكلات التي تسببت في ستة أشهر من الاحتجاجات العنيفة.

وأطاح التعديل بنصف أعضاء حكومة ديسالين المؤلفة من 30 وزيرا، وضم خبراء على رأس وزارات مهمة منها التجارة والصحة والمياه والكهرباء والزراعة والبيئة.

وأضحت الحكومة الجديدة إحدى أكثر حكومات إثيوبيا تنوعا عرقيا وشملت تسعة وافدين جددا من منطقة أوروميا محور الاحتجاجات بشأن سيطرة على أراض وحقوق سياسية.

وقتل المئات من الأشخاص في الاحتجاجات ودمرت مشروعات مملوكة لأجانب.

وبعدما أعلنت الحكومة في التاسع من أكتوبر حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر قالت إنها ستوسع الديمقراطية في بلد لا يوجد في برلمانه المؤلف من 547 عضوا ولو معارض واحد.

وفي كلمته قبيل مراسم أداء اليمين الدستورية قال رئيس الوزراء أمام أعضاء البرلمان إن اختيار أعضاء الحكومة الجديدة “على أساس الكفاءة” يأتي في صميم إصلاحاته.

وقال ديسالين “بذلنا جهودا لاختيار أفضل مرشحين لتحقيق نتائج. هذا جزء من إجراءات تهدف إلى معالجة سوء الإدارة”.

وقرر ديسالين (51 عاما) ترقية وزير الدولة السابق للمالية إبراهام تيكيستي إلى منصب وزير المالية خلفا لعبدالعزيز محمد الذي شغل المنصب لمدة زادت على العام. وعين وركينه جبييهو وزير النقل السابق وزيرا للخارجية خلفا لتوادروس أدهانوم الذي يسعى لقيادة منظمة الصحة العالمية.

وتقول جماعات حقوقية إثيوبية وأجنبية إن 500 شخص على الأقل قتلوا في العنف الذي أثارته احتجاجات في منطقة أوروميا.

ونُظّمت الاحتجاجات اعتراضا على برنامج للتنمية بالعاصمة أديس أبابا قال معارضوه إنه سيتسبب في مصادرة أراض في أوروميا التي تحيط بالعاصمة.

5