محاولة لبنانية يائسة لإيقاف تسرب الدعم لغير مستحقيه

لجوء الحكومة اللبنانية إلى تقديم إعاشات على شكل سلة غذائية في ظل شح السيولة النقدية من السوق خطوة اعتبرها خبراء مجرد محاولة يائسة لا تواكب متطلبات المرحلة.
الجمعة 2020/05/29
سلات الحكومة أقل واجب

استقبلت الأوساط الاقتصادية اللبنانية آلية الدعم التي أطلقتها الحكومة بالتشكيك، حيث اعتبرت الخطوة فضفاضة لا تعالج الاختلالات المزمنة في نظام ينخره الفساد ما يعمق تخبط السلطات في متاهة من أزمات لا حصر لها بلغت حد تهديد الأمن الغذائي.

بيروت- شككت الأوساط الاقتصادية في جدوى برنامج السلة الغذائية الذي أعلنت عنه الحكومة اللبنانية والهادف إلى إيقاف تسرب الدعم لغير مستحقيه.

واعتبر خبراء الخطوة مجرد محاولة يائسة لا تواكب حجم متطلبات المرحلة، في بلد يكابد أزمة مالية حادة تُعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية.

وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمة الخميس عن وضع آلية تضمن خفض الأسعار وعدم هدر الدعم أو تهريبه.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الوزير قوله إن “السلة الغذائية المدعومة تتضمن كل المكونات الغذائية التي يحتاجها الإنسان من بروتينات حيوانية ونباتية ونشويات وغيرها”.

وأشار إلى أن “هذا الدعم ليس إنجازا بل أقل واجباتنا تجاه المواطن الموجوع وغير القادر على تأمين لقمة عيشه في هذه الظروف الصعبة، ولهذا اعتبرت وزارة الاقتصاد أنه من مسؤوليتها إيجاد طريقة أو حل لتخفيف العبء عن الناس”.

وأضاف “الآلية التي وضعناها تضمن عدم هدر الدعم أو تهريبه وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية وهي متوفرة على موقع الوزارة للشفافية المطلقة”.

راؤول نعمة: الآلية التي وضعناها تضمن عدم هدر الدعم أو تهريبه
راؤول نعمة: الآلية التي وضعناها تضمن عدم هدر الدعم أو تهريبه

وعانى اللبنانيون طيلة سنوات من تبعات السياسات الحكومية البالية، والتي كبلتها التجاذبات السياسية، وهو ما رمى بهم إلى المجهول.

ومن الواضح أن الحكومة لم تجد سبيلا لحل مشكلة توفير السلع في ظل شح السيولة النقدية من السوق سوى بتقديم إعاشات على شكل سلة غذائية، والمفارقة أنها بالتعاون مع المصرف المركزي الشاهد على انهيار العملة المحلية.

وأشار نعمة إلى أنّ الوزارة تسعى إلى ضبط السعر من المنشأ إلى المستهلك كما تدرس الكلفة من المستورد مع تحديد سعر توزيعها على التاجر لتتناسب أكثر مع القدرة الشرائية للمستهلك.

ودفعت الأزمة الآلاف من اللبنانيين إلى مربع الفقر بعد أن فقدوا حتى مادة الخبز حيث تسببت الأزمة في صعوبات اجتماعية للشعب الذي يبلغ عدد أفراده ستة ملايين نسمة تقريبا.

وقد ارتفعت الأسعار بفعل أزمة الدولار التي دفعت العملة المحلية للهبوط بشدة وكادت تقضي على القوة الشرائية.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء حسن دياب إن “اقتران الأزمة المالية بجائحة كورونا قد يزج بلبنان في أزمة غذائية واسعة النطاق يصبح فيها من الصعب توفير ثمن أساسيات مثل الخبز”.

وبدأ اللبنانيون يتناولون كميات أقل من الطعام كما شكا القصابون من تضاؤل المبيعات وفرغت المطاعم من روادها وباتت أسر ترضى بالخبز والمعكرونة فقط حتى خلال شهر رمضان.

وفي محاولة لتطويق حركة أخطبوط تهريب العملة يستعد لبنان لمناقشة توصيات من صندوق النقد الدولي لإدراجها ضمن مسودة قانون يمنع التحويلات النقدية من لبنان إلا لأغراض محدودة، مع مواصلة بيروت محادثاتها للحصول على مساعدة الصندوق.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن مشروع قانون حركة رؤوس الأموال يستهدف حماية ما تبقى من احتياطيات لبنان من العملة الصعبة.

وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر الماضي إبان تفجر الاحتجاجات على حكومة سعد الحريري، مع تنامي شح العملة الصعبة بين ما يحال بين المودعين وحساباتهم المصرفية.

ومع غياب قانون يمنع نزوح رؤوس الأموال، عمدت البنوك إلى تطبيق قيود غير رسمية على سحب السيولة ومنعت معظم التحويلات إلى الخارج منذ اندلاع الأزمة، لكن منتقدين يقولون إن هذه القيود تُطبق على نحو انتقائي وإن نزوح الأموال تواصل في ظلها.

وتسمح مسودة القانون بتحويلات سنوية تصل إلى حوالي 50 ألف دولار لأغراض مثل تكاليف العلاج الطبي والقروض والضرائب الأجنبية ومشتريات السلع الضرورية. وسيسري لمدة عام قابلة للتمديد.

غياب قانون يمنع نزوح رؤوس الأموال
غياب قانون يمنع نزوح رؤوس الأموال

ويقول المسؤولون عن السياسة النقدية للبنان إن الهدف منع تحويلات الأموال الانتقائية التي تجريها البنوك لبعض الزبائن من ذوي الحظوة، فيجري تحويل الملايين إلى الخارج للبعض بينما البعض لا يستطيعون سحب 100 دولار من حساباتهم.

وقال عضو البرلمان آلان عون لرويترز “ينبغي أن نُدرج ملاحظات عديدة، بما في ذلك من صندوق النقد.. فريق التفاوض الحكومي أخطرنا الخميس أن لدى صندوق النقد بعض الملاحظات التي سيرسلها إلينا عندما تصله.. سنعكف عليها لأسبوعين قادمين، وربما أكثر”.

وقالت وزارة المالية إن الحكومة بحثت القانون في المحادثات مع صندوق النقد الأربعاء. ولن تسري القيود على الأموال المحولة إلى لبنان من تاريخ 17 أكتوبر 2019.

وتنذر الأوضاع المتدهورة بمزيد من الاضطرابات الخطيرة، ففي الشهر الماضي خرج محتجون إلى الشوارع أثناء الحظر الساري بفعل فايروس كورونا وأشعلوا النار في فروع لمصارف في عدة مدن لبنانية.

10