محكمة أميركية تدين البنك العربي لدعمه حماس

الأربعاء 2014/09/24
البنك العربي: الحكم يعرض المصارف لمطالبات ضخمة لتقديمها خدمات مصرفية عادية

نيويورك - حمّلت هيئة محلفين أميركية، البنك العربي، مسؤولية تقديم دعم مادي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وألزمته بدفع تعويضات لأسر الضحايا.

وستتواصل جلسات المحاكمة لتحديد قيمة التعويضات لضحايا 24 هجوما قيل إن حماس شنّتها على إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ولم تستغرق مداولات هيئة المحلفين سوى يومين قبل التوصل لقرار، مساء الاثنين، بعد النظر في القضية على مدى ستة أسابيع أمام المحكمة الاتحادية في بروكلين، ويصف المحامون القضية بأنها أول دعوى مدنية ضد بنك تتهمه بتمويل الإرهاب، تحال إلى المحاكم في الولايات المتحدة.

ولم يبدأ بعد النظر في قضيتين مماثلتين، الأولى ضد بنك الصين أمام محكمة في نيويورك بتهم تتعلق بتقديم خدمات لحركة الجهاد الإسلامي، والثانية ضد بنك كريدي ليونيه وتتهمه بمساعدة حماس. وينفي البنكان الادعاءات.

وأقام نحو 300 مواطن أميركي كانوا ضحايا أو أفراد أسر ضحايا هجومات مرتبطة بحماس الدعوى في عام 2004.

واتهم المدعون البنك بخرق القانون الأميركي لمكافحة الإرهاب الذي يجيز لضحايا المنظمات الأجنبية التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية برفع دعاوى لطلب تعويضات.

وقال البنك العربي ومقره الأردن في بيان، إنه سيستأنف الحكم “الذي لم يكن مفاجئا له” بعد ما وصفه بسلسلة من القرارات غير القانونية التي اتخذتها المحكمة ومنعته من الدفاع عن نفسه بشكل سليم، وجعل من القضية “محاكمة لحماس″ فعليا. وقال البنك إن الحكم يعرض بنوكا مثله “لمطالبات ضخمة” لتقديمه خدمات مصرفية عادية.

11