محكمة العدل الفلسطينية تستثني غزة من الانتخابات المحلية

الثلاثاء 2016/10/04
خيارات قليلة أمام حماس لمواجهة الحكم القضائي

رام الله - قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية، الاثنين، إجراء الانتخابات المحلية في أنحاء البلاد باستثناء قطاع غزة، لـ”استحالة إجرائها”.

وجاء في نص القرار، الذي تلاه رئيس هيئة المحكمة، هشام الحتو، خلال الجلسة التي عقدت في مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية) إن “المحكمة تصادق على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الفلسطيني القاضي بإجراء الانتخابات المحلية في كافة الهيئات في فلسطين، ما عدا قطاع غزة”.

وورد في القرار، أن استثناء قطاع غزة من الانتخابات، يأتي بسبب استحالة إجرائها لعدم امتلاك القضاة في القطاع، “المعينين بشكل غير قانوني”، صلاحية إصدار الأحكام في ما يتعلق بالطعون على قوائم المرشحين.

والشهر الماضي، قررت المحكمة نفسها وقف الانتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في الثامن من أكتوبر الجاري في الضفة وقطاع غزة، إثر دعوى قضائية سببها إسقاط قضاة معينين من قبل حماس لخمس قوائم لحركة فتح في القطاع الأمر الذي وصفته الأخيرة آنذاك بـ”المجزرة”.

وقال أيمن الرقب القيادي في حركة فتح إن حكم المحكمة طبيعي، لأنه من غير المنطقي أن تجري الانتخابات في غزة، نظرا لسيطرة حماس عليها، كما أن الحركة كانت قد طعنت في القوائم التي تتبع لفتح.

وأكد الرقب لـ”العرب” أن القضاء هيئة مستقلة، وعزا الحكم إلى حالة الفراغ القانوني في قطاع غزة نتيجة عدم وجود الأجهزة التنفيذية والتشريعية الرسمية التي من المفترض أن تشرف على الانتخابات بالإضافة إلى حالة التسييس التي صنعتها حركة حماس بالنسبة إلى الانتخابات من خلال الطعون التي تقدمت بها.

وشدد على أن هذا الحكم ليس له تأثير على مسألة المصالحة لأن حماس تعمل على تعطيل المصالحة أصلا، كما أن قرارها مرهون بقوى إقليمية وليس بمسألة الانتخابات البلدية.

واعتبر مصدر مقرب من حركة حماس في القاهرة أن القرار، يزيد من حالة الانقسام.

ويرى محللون أن خيارات حماس في مواجهة هذا الحكم القضائي قليلة، وأن التوجه الأقرب هو عدم مشاركتها في الاستحقاق بالضفة وإبقاء المجالس المحلية التي عينتها في غزة، عقب سيطرتها بقوة السلاح على القطاع في عام 2007، على حالها.

2