محكمة النقض تلغي إعدام مرسي وبديع في قضية اقتحام السجون

الثلاثاء 2016/11/15
النقض تأمر بإعادة المحاكمة

القاهرة - قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية قضت، الثلاثاء، بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس السابق محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة محمد بديع في القضية المعروفة إعلاميا باسم اقتحام السجون وأمرت بإعادة المحاكمة.

وكانت محكمة للجنايات أصدرت حكمها بإعدام مرسي القيادي في جماعة الإخوان وبديع وعدد آخر من قيادات الجماعة في القضية يوم 16 يونيو 2015. وحكمت بالسجن المؤبد على عدد آخر.

وتتعلق القضية باقتحام عدة سجون وتهريب سجناء إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

وقال القاضي شعبان الشامي الذي أصدر حكم الجنايات العام الماضي إن جماعة الإخوان وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير قطاع غزة وحزب الله اللبناني وجهاديين في شبه جزيرة سيناء المصرية اتفقوا فيما بينهم على اقتحام سجون مصرية لتهريب المنتمين لهم وإشاعة الفوضى في البلاد واستهداف استقلالها.

وأدانت المحكمة المتهمين بعدة تهم من بينها خطف وقتل وشروع في قتل ضباط شرطة وحرق ومهاجمة منشآت حكومية وشرطية واقتحام سجون والهروب منها في الأيام الأولى للانتفاضة التي استمرت 18 يوما.

وشملت قائمة المحكوم عليهم عشرات وصفتهم المحكمة بأنهم أعضاء في حماس وحزب الله.

وقالت المصادر القضائية إن الحكم الصادر من محكمة النقض -وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد- يشمل 27 متهما محبوسين لكنه لا يشمل بقية المحكوم عليهم بالإعدام والسجن نظرا لأن الأحكام الصادرة بحقهم كانت غيابية.

وينص القانون المصري على وجوب إعادة محاكمة أي متهم يصدر بحقه حكم غيابي تلقائيا بمجرد تسليمه نفسه أو إلقاء القبض عليه.

والشهر الماضي أيدت محكمة النقض حكما أصدرته محكمة للجنايات بحبس مرسي 20 عاما في قضية تتعلق بأحداث عنف اندلعت خلال فترة رئاسته التي استمرت عاما واحدا. وأصبح الحكم نهائيا.

ويحاكم مرسي وبديع في عدة قضايا يتصل بعضها بالاحتجاجات العنيفة التي اندلعت عقب إعلان الجيش عزل مرسي في يوليو تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. ويتصل بعضها باتهامات من بينها التخابر مع جهات ودول أجنبية.

وفي أكتوبر تشرين الأول أيضا أيدت محكمة النقض حكما بالسجن المؤبد على بديع في قضية تتعلق باحتجاج عنيف اندلع في محافظة القليوبية التي تجاور القاهرة من الشمال في يوليو تموز 2013.

وأصبح هذا أول حكم نهائي بحقه.

وأثارت أحكام الإعدام والسجن بحق المئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين انتقادات واسعة من حكومات غربية ومنظمات حقوقية دولية لكن محكمة النقض ألغت الكثير من هذه الأحكام وأمرت بإعادة عدة محاكمات.

وإلى ذلك قررت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، رفض طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك في قضية "قصور الرئاسة".

وأيدت المحكمة قرار إخلاء سبيلهما في القضية.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت في أكتوبر 2015 قبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك على الحكم الصادر ضدهما في القضية بالسجن المشدد 3 سنوات وإخلاء سبيلهما، وذلك لانقضاء مدة العقوبة.

وتقدمت النيابة العامة بطعن أمام محكمة النقض على قرار إخلاء السبيل.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة في مايو 2015 مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه.

1