محكمة باكستانية ترفع الحظر عن سفر مشرف

الجمعة 2014/06/13
القضاء الباكستاني يسمح لبرويز مشرف بالسفر خارج البلاد

كراتشي- قضت محكمة باكستانية، أمس الخميس، بالسماح للرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بالسفر خارج البلاد وذلك رغم محاكمته الجارية المثيرة للجدل بتهمة الخيانة العظمى.

وأمرت محكمة في كراتشي جنوب البلاد الحكومة بشطب اسم مشرف الذي حكم البلاد بين 1999 و2008 من قائمة الأشخاص الممنوعين من مغادرة الأراضي الباكستانية.

وقد أفادت قناة “جيو” الباكستانية بأن المحكمة العليا في إقليم السند أصدرت حكمها بعد أن أقام محامو الرئيس السابق دعوى قضائية، في وقت سابق، لرفض وضع اسمه في قائمة الممنوعين من السفر.

من جانبه، أكد محامي الرئيس الباكستاني السابق، فروج نسيم، قرار المحكمة، مضيفا أنه رغم ذلك لا يمكن لمشرف مغادرة البلاد على الفور حيث ينص الحكم على أنه يمكن للحكومة استئناف الحكم في غضون أسبوعين من تاريخ صدوره.

وقال “المحكمة قبلت طلبنا وأمرت بإزالة اسم مشرف من قائمة الممنوعين من السفر والأمر سينفذ في غضون 15 يوما".

وذكرت المحكمة أن الحكم ينص على أن حكومة باكستان أمامها مهلة 15 يوما لنقض الحكم الصادر ضد برويز مشرف.

والقرار الذي يحق للحكومة أن تستأنفه يفتح المجال أمام إمكانية رحيل مشرف (70 عاما) الملاحق في عدة قضايا منذ عودته من المنفى في 2013.

ويواجه مشرف عدد من القضايا من بينها محاكمة بتهمة الخيانة العظمى بسبب تعليق الدستور وإقالة قضاة في 2007، الأمر الذي ينفيه برويز بشدة وقال إن القضايا ذات دوافع سياسية.

وقد وجهت التهم ضد الجنرال السابق حكومة رئيس الوزراء الحالي نواز شريف بعد أن أطاحت بحكومته في عام 1999 في انقلاب أبيض.

وتعد هذه المحاكمة سابقة في تاريخ القضاء الباكستاني من خلال محاكمة رئيس سابق للدولة بتهم تتعلق بالخيانة العظمى حيث تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام وعلى أقل تقدير السجن مدى الحياة.

ويرى مراقبون ان هناك مخاوف من احتمال أن تتسبب المحاكمة في صدام بين الحكومة المدنية وجيش البلاد القوي الذي حكم البلاد على مدار نصف تاريخها تقريبا منذ الاستقلال.

يذكر أن الحكومة الباكستانية عارضت الدعوى التي تقدم بها الرئيس السابق لرفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر وقالت إن ذلك تم بناء على تعليمات المحكمة العليا الاتحادية التي تفصل في قضايا الخيانة العظمى وأن محكمة السند العليا ليست لها سلطة قضائية في هذه القضية .

5