محكمة جزائرية تدين شقيق بوتفليقة بسنتين سجنا نافذا

محكمة الدار البيضاء تقضي بسجن الطيب لوح بالسجن ستّ سنوات.
الخميس 2021/10/14
أحكام يمكن استئنافها

الجزائر - قضت محكمة جزائرية بسجن السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق الراحل عبدالعزيز بوتفليقة عامين مع النفاذ، في تهم تخص التدخل في عمل القضاء.

وقالت الإذاعة الجزائرية الرسمية الأربعاء إن محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية نطقت مساء الثلاثاء بالأحكام في قضية المتهم الرئيس فيها وزير العدل الأسبق الطيب لوح إلى جانب السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل، ورجل الأعمال علي حداد.

وأضافت أن المحكمة “حكمت على الطيب لوح بالسجن ستّ سنوات سجنا نافذا، وعلى السعيد بوتفليقة بسنتين سجنا نافذا، ونفس العقوبة لعلي حداد رجل الأعمال المقرب من الرئاسة سابقا”.

وهذه الأحكام ليست نهائية ويمكن استئنافها أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة في ظرف عشرة أيام، حسب قانون البلاد.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم أبرزها “إساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التزوير في محررات رسمية”، وذلك خلال فترة تولي الطيب لوح لوزارة العدل بين عامي 2013 و2019.

سنتان سجنا نافذا لعلي حداد رجل الأعمال المقرب من الرئاسة سابقا

وسبق أن التمست النيابة بمحكمة الدار البيضاء عقوبة السجن عشر سنوات بحق الطيب لوح، وسبع سنوات لكل من السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد، وتغريمهما 100 ألف دينار جزائري (0.73 ألف دولار).

كما تمت إدانة المتهم الموقوف المفتش العام السابق بوزارة العدل الطيب بن هاشم بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار جزائري (1.46 ألف دولار).

وفي أولى جلسات المحاكمة السبت ادعى لوح أن سجنه منذ عام 2019 يأتي على خلفية “دواع سياسية”، فيما نفى السعيد بوتفليقة إصدار أوامر قضائية لمساعدة حداد في تسوية نزاعات عقارية منظورة أمام المحاكم.

وشقيق الرئيس الراحل محتجز منذ مايو العام 2019، إذ اتهم من قبل في قضية معروفة إعلاميا بـ”التآمر على الجيش والدولة” لكنه نال البراءة فيها مطلع العام الجاري.

والسعيد بوتفليقة (64 عاما) هو الشقيق الأصغر للرئيس السابق الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، والتحق بمؤسسة الرئاسة عام 1999، وظهر رجلًا نافذًا وقويًا عقب تدهور الوضع الصحي للرئيس السابق في عام 2011.

وفي الثاني من يناير 2021 تمت تبرئته في محكمة الاستئناف ونقل إلى السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.

ومنذ استقالة الراحل عبدالعزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش في أبريل 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد وحاكم وأدان الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال.

4