محكمة خاصة للدفاع عن المياه في الأردن

الجمعة 2014/10/17
إجراءات صارمة للتصدي للاعتداءات على مياه الشرب في الأردن

عمان- حذر وزير أردني من انخفاض مخزون بلاده من المياه الجوفية نتيجة لحفر آبار غير مرخصة ومخالفة للقانون ما يشكل خطورة شديدة على مخزون المياه الجوفية للبلاد.

وقال وزير المياه والري الأردني حازم الناصر في تصريح صحفي، إن بلاده اتخذت عددا من الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة وشكلت لجانا قانونية لتكييف قضايا الاعتداءات تحت بند الجرائم الاقتصادية وضمن اختصاص محكمة أمن الدولة ويجري حاليا دراسة إنشاء محكمة خاصة لقضايا اعتداءات المياه إضافة إلى تفعيل قانون الأموال الأميرية في ما يخص الآبار المخالفة.

وتشير معظم الدراسات إلي أن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل 70 بالمئة من الفاقد المائي في الأردن، وهو ما يكبد جيب المواطن والحكومة الأردنية أعباء جسيمة تتمثل في مليون م3 لكل 1 بالمئة من الفاقد الذي هو في الواقع الرقمي والمادي يصل إلى حوالي مليون دولار.

وأضاف الناصر، أن وزارته اتخذت إجراءات صارمة للتصدي للاعتداءات على خطوط مياه الشرب في بلاده وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير المياه ومعالجة النقص الحاصل نتيجة لارتفاع الطلب المحلي وقلة المصادر المائية.

وقد تم ضبط أكثر من 11625 خطا رئيسيا منذ انطلاق حملة الكشف على خطوط المياه صيف العام الماضي كانت تقوم بسحب (سرقة) مئات الآلاف من المترات المكعبة من المياه. ويعتبر الأردن من أفقر دول العالم مائيا وخاصة مع استقباله لأكثر من 1.41 مليون لاجئ سوري مما رفع عدد سكانه بنسبة 10 بالمئة على الأقل.

24