مخاوف من أزمة مالية تركية خانقة شبيهة بأزمة عام 2001

الاثنين 2014/01/27
تصاعد السخط والقلق والاحتجاجات في تركيا ضد مجمل سياسات الحكومة

اسطنبول – معظم أصحاب الأعمال في تركيا يخشون من أن الاقتصاد التركي مقبل على أزمة مالية خانقة تذكرهم بما حصل في عام 2011 بعد أن فقدت الليرة التركية نحو 10 بالمئة من قيمتها من تفجر فضيحة الفساد منتصف الشهر الماضي وما يصل الى 27 بالمئة خلال 8 أشهر.

لم يمر أسبوع دون أن تختبر الليرة التركية مستويات قياسية متدنية جديدة منذ مايو الماضي. بل إن انحدارها الى مستويات قياسية متدنية أصبح ظاهرة يومية منذ منتصف الشهر الماضي حين تفجرت فضيحة الفساد التي تعصف بالبلاد، في وقت يتدافع فيه المستثمرون على مغادرة تركيا.

أحمد يلماظ، الذي عاش كابوس الازمة المالية الخانقة في تركيا عام 2001 لا يخشى اليوم سوى تكرار تلك التجربة المريرة، بعد ان سجلت الليرة التركية تراجعا كبيرا خلال الفترة الاخيرة، خصوصا بسبب الأزمة السياسية والمالية التي تعصف بالبلاد.

وقال يلماظ الذي يملك محلا لبيع السجائر في ميدان الاستقلال في اسطنبول “الكثير من اصدقائي في تلك الفترة اجبروا على اغلاق محلاتهم التجارية بسبب الازمة وعانت عائلاتهم الكثير كما ان بعضهم وصل الى حد الانتحار هربا من الديون”.

وتابع “ما اخشاه اليوم هو تكرار تلك الأزمة لأن الاجواء مشابهة لتلك التي كانت سائدة” قبل 13 سنة.

وبعد ازدهار مميز لأكثر من عشر سنوات عاد القلق ينتاب الاوساط المالية والاقتصادية في تركيا. فالبورصة تسجل تراجعا والليرة التركية تواصل انخفاضها، والسبب تلك العاصفة التي تضرب حكومة الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان.

7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حجم العجز في الموازنة التركية في العام الماضي وهي من أعلى النسب في العالم

وخلال خمسة اسابيع خسرت الليرة التركية نحو 10 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار واليورو وما يصل الى 27 بالمئة خلال 8 أشهر، ولا شيء يوحي بان هذا التراجع لن يتواصل، وهو ما يذكر بما حصل خلال العامين 2000 و2001.

يومها وصل تراجع الليرة التركية الى 40 بالمئة خلال ايام قليلة على خلفية فضيحة فساد.

ولم تنج تركيا من الغرق يومها إلا بفضل تدخل عاجل من صندوق النقد الدولي.

قد يكون من الصعب مقارنة حجم تراجع الليرة التركية اليوم بالتراجعات الهائلة مطلع الالفية الحالية. إلا أن الاجواء قاتمة والتوقعات غير مطمئنة رغم تأكيدات الحكومة بأن الامر ليس سوى عاصفة “عابرة”.

وقال هذا أونسل كلكان وهو يقف داخل محل الاحذية الصغير الذي يملكه في اسطنبول “لقد عرفنا هذه النوع من الازمات قبل سنوات. وعندما يرتفع الدولار فالأمر غير جيد لتجارتنا”.

وأضاف “قد تمر ثلاثة ايام من دون ان نبيع اي شيء، لقد تراجعت مبيعاتنا بنسبة 70 بالمئة منذ السابع عشر من ديسمبر” الماضي.

واعتقلت الشرطة في ذلك اليوم عشرات الاشخاص من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمسؤولين المقربين من حكومة اردوغان بتهم فساد واختلاس وغسيل أموال. ويبدو اردوغان اليوم قد اصيب بالوهن جراء هذه الازمة الاخطر بالنسبة له منذ وصوله الى السلطة في عام 2003.

وقبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات البلدية في مارس والرئاسية في اغسطس المقبل فإن ورقة أردوغان الاساسية كانت حتى الآن تراهن على هذه الانتخابات وعلى البحبوحة الاقتصادية التي يعود الفضل فيها الى قراراته منذ تسلمه السلطة.

وقالت ماريل اكدمير صاحبة محل مجوهرات في اسطنبول إن “الوضع بات صعبا خلال الفترة الاخيرة ومبيعاتنا تسير الى تراجع منذ بضعة أشهر” مضيفة “نحن نعاني من ازمة اقتصادية يرفض البعض الاعتراف بها”.

7.4 نسبة التضخم في العام الماضي وإذا أضيفت إلى انحدار الليرة المتسارع فإنها تشير إلى انكماش حاد في الاقتصاد التركي

ويعاني الاقتصاد التركي مثل كل الدول الناشئة من اعتماده المفرط على الاستثمارات الاجنبية، وقد تأثر كثيرا بعزم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تقليص سياسة التيسير النقدي منذ شهر مايو من العام الماضي.

وازدادت الأوضاع سوءا حين قلصها بشكل طفيف في الشهر الماضي مع ترجيح الأسواق بأن يقلصها أكثر خلال اجتماعه في الأسبوع الحالي.

وساهمت الازمة السياسية في زيادة المخاوف من الثغرات التي تعاني منها البلاد مثل ارتفاع العجز العام الى اكثر من والتضخم الى 7.4 بالمئة عام 2013.

وساهمت الازمة السياسية في زيادة المخاوف من الثغرات التي تعاني منها البلاد مثل ارتفاع العجز العام الى اكثر من 7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي والتضخم.

مكابرة حكومية عنيدة

ومع ان السلطات لا تزال متمسكة بالقول ان النمو لهذه السنة سيبقى بحدود 4 بالمئة، فان العديد من المحللين يشككون بالقدرة على الاحتفاظ بهذه النسبة.

وقال نائب رئيس الحكومة التركية المكلف بالشؤون الاقتصادية علي باباجان امام منتدى دافوس قبل أيام “إن الذين منحوا ثقتهم للاستقرار في تركيا على المدى الطويل لن يخيب ظنهم”.

إلا أن صاحب محل المجوهرات احمد ارغين يعتقد غير ذلك ويقول إنه “منذ بدء ارتفاع الدولار انتاب القلق المستثمرين ولم يعودوا يعرفون أين يضعون أموالهم… نحن نخسر فرصا عدة”.

وعما اذا كان تراجع الليرة التركية قد يشجع السياح على القدوم الى تركيا قال بائع السجاد مصطفى كوبان “كان يمكن ان يكون هذا الكلام صحيحا لو اننا في فصل الصيف، لكننا في الشتاء وعدد السياح قليل جدا في هذه الفترة”.

أكبر الضربات التي تلقاها الاقتصاد كانت نتيجة ابتعاد الشركاء الاقتصاديين العرب بسبب دعم أردوغان المتشنج لحركات الاسلام السياسي في المنطقة

والمعلوم ان تركيا تعتبر من افضل عشر دول في استقطاب السياح في العالم حيث وصل عدد السياح الذين زاروها في عام 2013 الى 32 مليون سائح.

ويرى بعض التجار أن القمع الذي واجهت به الشرطة المتظاهرين المناهضين للحكومة في يونيو الماضي شوه كثيرا صورة تركيا في الخارج.

وقال ارغين “لقد انخفض عدد السياح منذ التظاهرات الاخيرة ولا يزال الوضع سيئا منذ تلك الفترة”.

ويقول محللون إن أزمة الاقتصاد التركي تفاقمت منذ خسارته لمعظم الأسواق العربية التي كانت مفتوحة له قبل اندلاع أحداث الربيع العربي.

وقد تزايد ابتعاد الشركاء الاقتصاديين في المنطقة العربية بسبب سياسات رئيس الوزراء التركي الداعمة بشكل متشنج لحركات الاسلام السياسي في المنطقة، خاصة جماعة الإخوان المسلمين التي تساقطت أوراقها في معظم البلدان العربية.

ونتيجة ذلك فقد الاقتصاد التركي تلك الاسواق التي كانت محرك النمو الاقتصادي، ليكشف ذلك عن الأسس الهشة للاقتصاد التركي الذي اعتمد بشكل أساسي على الاقتراض المفرط من الأموال “الساخنة”.


اقرأ أيضا في العرب:


أردوغان يمعن في إدخال الاقتصاد وتركيا في طريق مسدود

11