مرزوق يؤيد تغيير النظام السياسي بتونس

حزب حركة مشروع تونس يدعو إلى اعتماد النظام الرئاسي في البلاد بدلًا من النظام البرلماني المعدّل الذي يقره الدستور الحالي.
الاثنين 2018/03/19
نمط الحكم الحالي فاشل

تونس – انضم رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق إلى صف المطالبين بتغيير نظام الحكم في تونس.

ودعا حزب حركة مشروع تونس إلى اعتماد النظام الرئاسي في البلاد بدلًا من النظام البرلماني المعدّل الذي يقره الدستور الحالي.

وقال محسن مرزوق، في تصريح صحافي، إن “نمط الحكم الحالي أثبت فشله”.

وأوضح مرزوق أن “النظام الرئاسي سيجعل السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب، الذي سيكون بدوره مسؤولًا عن تعيين رئيس الحكومة واختيار تشكيلتها، بالتشارك مع رئيسها المعين”.

وأضاف أن النظام الرئاسي سيجعل السلطة التنفيذية متركزة في جهة واحدة واضحة تقود البلاد وتتحمّل المسؤولية وتحاسب.

وجاءت تصريحات مرزوق بعد تسريبات نشرتها وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي تفيد بأن الرئيس الباجي قائد السبسي سيتقدم يوم 20 مارس الذي يوافق ذكرى إعلان استقلال البلاد عن فرنسا، بمبادرة تشريعية لتغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.

وكان السبسي دعا في حوار لجريدة “الصحافة” سبتمبر الماضي إلى “ضرورة إعادة النّظر في طبيعة النظام السّياسي في البلاد”، دون اقتراح نظام بديل.

وقطعت تونس منذ إسقاط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي مع النظام الرئاسي الذي حكم البلاد طيلة ستة عقود.

ولا يوضح الدستور، الذي أقر عام 2014، طبيعة النّظام السياسي، إلاّ أنّ توزيع الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية جعل منه نظامًا شبه برلماني.

ويجابه النظام السياسي الحالي في تونس بالكثير من الانتقادات من قبل العديد من الأطراف السياسية التي ترى فيه مكبّلا للسلطة ولا يمنح الفائز بالانتخابات شرعية الحكم ومن ثمة تحمل المسؤوليات السياسية.

وتصطدم مساعي الرئيس التونسي في تغيير النظام السياسي برفض حركة النهضة، شريكته في الحكم.

وكان القيادي في الحركة محمد بن سالم قال في تصريحات سابقة لـ”العرب” “لماذا العجلة في تقييم نظام سياسي لم نستكمل تجربته ونحكم عليه في فترة قصيرة لا تتجاوز بضع سنوات والحال أن الدول الديمقراطية لا تفكّر في التغيير إلا بعد تجربة النظم السياسية ومنحها فرصة تُقارب العقد من الزمن أو أكثر”.

4