مرسي يبحث عن الشرعية الزائفة داخل قفص الاتهام

الخميس 2013/11/07
لإنصاف الشهداء والمصابين

سطر التاريخ المصري الحديث ثاني أهم محاكمات القرن بمثول رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي و14 من قيادات الإخوان المسلمين والمسؤولين داخل قفص الاتهام أمام الدائرة (23) جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف بأكاديمية الشرطة، والتحقيق معهم في أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر 2012 الماضي

وسط حالة من التشديد الأمني الذي نجحت من خلاله وزارة الداخلية في إفشال مخططات العنف والفوضى المتوقعة من قبل أنصار الرئيس المعزول إلا أنه قد تباينت الآراء السياسية حول هذه المحاكمة بين التأييد المطلق لها، والاعتراض على منع بث الجلسة لضمان شفافية هذه المحاكمة التي صدر قرار بتأجيلها إلى 8 يناير من الشهر القادم للاطلاع .

محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد أن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته أسوة بالرئيس الأسبق حسني مبارك وعدد من رموز حكمه، تأتي إنصافا لثورة 25 يناير 2011 وحق الشهداء والمصابين الذين تحملوا على عاتقهم إنقاذ الوطن من براثن الظلم الغاشم، ليأتي نظام جديد يسير على غرار أسوأ خلال فترة لا تتجاوز العام الواحد استغرق خلالها العديد من الأعمال التي أدت إلى مزيد من الفساد السياسي والاقتصادي، الذي دفع ثمنه عدد كبير من الشهداء والمصابين جراء أعمال العنف والإرهاب التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين الفاشية في حق الشعب عموماً، حتى نجحت ثورة 30 يوينو 2013 في إسقاط هذا النظام الذي تم تحطيمه نهائياً في 3 يوليو التاريخي، وسط بحور من الدماء المصرية التي يتحمل مسؤوليتها المعزول وجماعته الذين تم مثولهم أمام القضاء المصري حالياً للقصاص العادل منهم جميعاً، وهذ المصير سيكون ضد كل من يحاول اتباع هذين النظامين الفاسدين في حق الوطن.

وحذر عمرو علي، المتحدث الإعلامي باسم حزب الجبهة الديمقراطية، من توابع هذه المحاكمة التي لم تنتهِ ضد هؤلاء المتهمين، ومحاولة أنصارهم في داخل مصر وخارجها التآمر على الشعب والوطن للانتقام والضغط على السلطات الحاكمة للتراجع عن موقفها من هذه المحاكمات. وأكّد أن أنصار الجماعة أصبحت مصابة بـ «هستريا» العنف والدم بعد سقوط جميع قياداتهم الذين أصبحوا جميعا خلف القضبان في انتظار أحكام القضاء عليهم.

6