مركز جنيف للعدالة: وزارة حقوق الإنسان العراقية أول من ينتهك هذه الحقوق

الأربعاء 2015/07/08
المركز يدعو إلى محاسبة المسؤولين

جنيف- اتهم مركز جنيف الدولي للعدالة السلطات العراقية ممثلة بحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، والقادة العسكريين والأمنيين بانتهاج سياسات منتظمة وممنهجة تستهدف الإبادة الجماعية لمجموعات سكّانية محدّدة في العراق.

وقال المركز، في رسائل وجهها إلى الأمم المتحدّة والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها، شرح فيها انتهاكات القوات الحكومية العراقية وميليشيا الحشد الشعبي، الموالية لإيران، إنه رصد عن قرب تبادلا للأدوار بين جميع الأطراف الحكومية لتنفيذ سياسة الإبادة من خلال عمليات القتل والتعذيب والاعتقالات التعسفيّة والترويع والتهجير القسري والتجويع، موضحا أن القوات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع تتبادل مع القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وميليشيا الحشد الشعبي الخطط والأدوار في تنفيذ تلك العمليات على نطاق ممنهج واسع.

واتهم وزارة حقوق الإنسان في العراق بأنها تبذل جهدا كبيرا للتغطية على هذه الجرائم وتصنيفها ضمن خطط الحرب على الإرهاب، لتلقى القبول من مجتمع دولي اختار أن يصمّ الآذان أمام كل ما يصل إليه تحت هذه التسمية، التي أضحت حجة لكل الأنظمة التي تمارس أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان وترتكب أفظع الجرائم ضد الإنسانية في وضح النهار.

ودعا المركز الأمم المتحدّة إلى أن تسعى بكل جهدها لكي يحاكم كل من أسهم أو سهّل أو خطط لتنفيذ هذه الجرائم من المسؤولين العراقيين في كل الحكومات التي تعاقبت على قتل وتشريد أبناء العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003، معتبرا ذلك كله أسسا لجريمة إبادة جماعية.

وحذر المركز من أن عمليات التجميل البائسة التي تمارسها ما تسمّى بــ(وزارة حقوق الإنسان) والاستعانة بشركات العلاقات العامة الأميركية والبريطانية المستأجرة من أموال الشعب العراقي لن تنفع السلطات العراقية.

6