مزايدات "عبثية" حول قانون الدفاع مع قرب رحيل حكومة الرزاز

بعض القوى السياسية والنقابية في الأردن تتصدّرهم جماعة الاخوان تشن حملة شعواء على قانون الدفاع زاعمة أن الحكومة تحاول توظيفه لخنق الحريات وتكميم الأفواه.
الأربعاء 2020/08/05
الإخوان يوظفون الجدل حول قانون الدفاع انتخابيا

عمان- أصبحت الحكومة الأردنية على بعد خطوات من الرحيل بعد إصدار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرسوما ملكيا بإجراء الانتخابات الـ19 لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) وسط تساؤلات حول ما إذا كان رحيل الأخيرة سيؤدي حتما إلى إلغاء العمل بقانون الدفاع الوطني الذي أقرّته في مارس الماضي والذي يثير جدلا على الساحة السياسية الأردنية.

ووفقًا لنص المادة الـ74/2 من الدستور، فإن “الحكومة التي يُحلّ مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.

وعمر الرزاز، أول رئيس وزراء في عهد الملك عبدالله، يعطى صلاحيات العمل بقانون الدفاع الصادر عام 1992، والمنصوص عليه في المادة الـ124 من الدستور، وكانت الغاية من تفعيله، بمرسوم ملكي في الـ18 من مارس الماضي، مواجهة انتشار فايروس كورونا.

وتنص المادة الـ124 من الدستور الأردني، أنه “إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ، فيصدر قانون باسم قانون الدفاع”.

وتشن بعض القوى السياسية والنقابية تتصدّرهم جماعة الاخوان المسلمين حملة شعواء على قانون الدفاع زاعمة أن الحكومة تحاول توظيفه لخنق الحريات وتكميم الأفواه، فيما اعتبره البعض استيلادا للمظلومية التي برع فيها الإخوان لاسيما بعد القرار القضائي الأخير الصادر بحل الجماعة، وأن الجماعة تريد توظيف المسالة انتخابيا.

ووففا لنص المادة الـ74/2 من الدستور، فإن الحكومة التي يُحلّ مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها

وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، يوم الـ10 من نوفمبر المقبل، موعدا لانتخاب مجلس النواب. والانتخابات المقبلة “عادية” بعدما أنهى مجلس النواب الحالي، الذي انتخب في الـ20 من سبتمبر 2016، دورته العادية الأخيرة في الـ10 من مايو 2020.

واستنادًا إلى الدستور، تُجرى الانتخابات البرلمانية خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي (في سبتمبر المقبل). لكن إجراءات مكافحة كورونا في المملكة أدت إلى تغيير المواعيد الدستورية، لتجرى الانتخابات في نوفمبر وليس قبل سبتمبر، إذ لا يترتب على تغيير مواعيد انتخاب مجلس النواب أيّ بطلان للانتخابات؛ كون الدستور به ما يسمح بذلك.

وقال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية (حكومية)، ليث نصراوين، “إن مبررات العمل بقانون الدفاع، كما جاء في قرار مجلس الوزراء، تتمثل في انتشار فايروس كورونا، واعتبار منظمة الصحة العالمية الفايروس جائحة تهدد الأمن والصحة والسلامة العامة”.

وأضاف نصراوين، “بالتالي، فإن وقف العمل به (قانون الدفاع) يفترض أن يتم عندما تنتهي مبررات تفعيله؛ أي عندما تعلن منظمة الصحة العالمية انتهاء الفايروس، أو على الأقل السيطرة عليه”.

من جهته، يرى المحلل السياسي عامر السبايلة أن “جائحة كورونا، التي تم تفعيل قانون الدفاع من أجلها، لم تنته، وأن آلية تطبيقه تشير إلى أنه طويل الأمد، ولن يتوقف في وقت قريب”.

في المقابل تساءل رئيس كتلة الإصلاح النيابية المحسوبة على جماعة الإخوان صالح العرموطي “ما دام سبب تفعيل القانون ما زال حاضرا، لماذا إذن تجرى الانتخابات؟ هل سنضحي بكل ما قمنا به في مواجهة كورونا؟”.

2