مساع إلى تغيير الدستور الموريتاني لضمان التمديد للرئيس الحالي

الخميس 2016/03/31
في انتظار ولاية أخرى

نواكشوط - قال وزير العلاقات مع البرلمان الموريتاني الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ إن تصريحات وزيرين في الحكومة يطالبان فيها بتعديل الدستور الموريتاني بما يسمح للرئيس بالترشح لفترة رئاسية ثالثة واقعية ومن حقهم الطبيعي.

وطالب وزيرا المالية والاقتصاد والعدل، خلال جلسات للبرلمان، بتغيير الدستور بحيث يتمكن الرئيس محمد ولد عبدالعزيز من الحصول على فترة رئاسية ثالثة عند انتهاء فترته الحالية في 2019.

وأوضح الوزير، في تصريح صحافي نشر الأربعاء في نواكشوط، إن “وزيري العدل والمالية تحدثا عن أن الرئيس يستحق ثلاث أو أربع مأموريات”.

وأضاف ولد الشيخ أن ما تحدث عنه الوزيران “يمثل قناعة شخصية لديهما، بل هو قناعة أيضاً ومطلب لدى فئات واسعة من الشعب الموريتاني”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن “إرادة الشعب فوق الدستور”، مؤكداً أن “طلب تغيير الدستور ليس من الممنوعات وللوزراء الحق في أن يطالبوا بتغييره”.

وتظاهر العشرات من شباب المعارضة في نواكشوط ضد أي تعديل للدستور يسمح بتجاوز عدد الفترات الرئاسية المسموح بها بنص الدستور لفترتين بينما دعا النائب الإسلامي محمد غلام ولد الحاج الشيخ وزير العدل إلى تقديم استقالته بسبب ما سماه النائب “استحالة المساس بالدستور”. وتبلغ مدة الفترة الرئاسية خمس سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني عن قوى المعارضة الموريتانية، إن وزير العدل إبراهيم ولد داداه، قد خرق الدستور بتصريحاته قبل أيام حيث دعا إلى تعديل الدستور.

وأكد السناتور محمد ولد غدة، في كلمة ألقاها لدى افتتاح جلسة لمجلس الشيوخ مساء الثلاثاء بحضور وزير العدل إبراهيم ولد داداه، إن شيوخ المعارضة يوقفون التعامل مع الوزير وينسحبون من الجلسة التي يحضرها باعتباره أصبح فاقدا للشرعية التي حصل عليها بموجب دستور بات يصر على خرقه، حسب تعبيره.

وأضاف ولد غدة، أن نواب المعارضة تفاجأوا من صدور الدعوة إلى تعديل الدستور من طرف وزير العدل، واصفا دعوته بأنها تمثل تشجيعا للانقلابات العسكرية والحروب الأهلية في موريتانيا.

وكان الرئيس الموريتاني قد قال سابقا إنه لن يقوم بأي خطوة لتغيير مواد الدستور المتعلقة بتحديد عدد الفترات الرئاسية، لكن مراقبين يرون أن البرلمان يمكن أن يكون طريقة لتغيير الدستور عبر استفتاء شعبي.

ويؤكد مراقبون أن تصريحات وزير العدل في هذا المضمار تأتي لاختبار مدى قابلية الساحة السياسية والمجتمع الموريتاني لهذه الخطوة خاصة في ظل أزمة سياسية خانقة بين النظام وأحزاب المعارضة.

4