مساع في تركيا لإجراء الاستفتاء على تعديل الدستور نهاية مارس

الثلاثاء 2017/01/17
خطوات ثابتة نحو تركيا الرئاسية

أنقرة – أفادت مصادر برلمانية بأن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم يخطط لطرح قانون التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي في غضون 3 أشهر.

وبحسب ما صرح به نواب الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، فإن الحزب يخطط لطرح مقترح التعديلات الدستورية الموافق عليها من قبل البرلمان على التصويت الشعبي بين 26 مارس و16 أبريل المقبلين.

وبعد انتهاء الجولة الأولى من النقاشات البرلمانية، ستبدأ الجولة الثانية، الأربعاء المقبل، ويخطط حزب العدالة والتنمية لطرح 6 مواد على التصويت في اليوم الواحد والانتهاء منها جميعها السبت المقبل.

وأنهى البرلمان التركي، مساء الأحد، الجولة الأولى من التصويت على مقترح التعديل الدستوري، بعد بموافقته على المادة 18 والأخيرة، من المقترح.

وشارك في التصويت السري، على المادة 18 المتعلقة بـ”إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب، عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه” 481 نائباً، 344 منهم صوتوا بنعم، ورفضه 131، في حين وضع نائبان أوراقاً فارغة، وألغي صوتان اثنان، وتحفظ نائب واحد.

وبدأ البرلمان التصويت الأول على المقترح في 10 يناير، على أن تبدأ الجولة الثانية في الـ18 من الشهر نفسه. ومن المخطط أن يقدم مقترح القانون بعد موافقة البرلمان عليه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 23 – 24 يناير الجاري، على أن يوافق عليه أو يرفضه خلال 15 يوما.

ووفق التقرير، سيكون الاستفتاء الشعبي على القانون – في حال إقراره رئاسيا- الأحد الذي يعقب ستين يوما على نشره في الجريدة الرسمية. ولإقرار التعديلات الدستورية في البلاد، التي قد تنقلها من نظام الحكم البرلماني إلى الرئاسي، ينبغي أن يكون عدد المصوتين بـ”نعم” في الاستفتاء أكثر من 50 بالمئة من الأصوات الصحيحة.

ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس

البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي.

لكن مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية الحاكم (الذي يملك 317 مقعدا أحدها لرئيس البرلمان الذي لا يحق له دستوريا التصويت على التعديلات)، يحظى بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بـ39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بـ133 نائباً.

ووفقا لهذه المعطيات، فإنه من المنتظر أن يوافق على المقترح أكثر من 330 عضوا، وأقل من 367 عضوا، ومن ثم يحال إلى الرئيس التركي الذي صرح عدة مرات أنه سيحيله للاستفتاء الشعبي.

وترى المعارضة أن المشروع المطروح سيلغي مبدأ الفصل بين السلطات الضروري لأي نظام ديمقراطي.

وسيمنح الرئيس الحق في تعيين 12 من بين قضاة المحكمة الدستورية الـ15 المسؤولين عن محاكمته إذا تم توجيه أيّ تهمة إليه.

جدير بالذكر أن الموعد المرجح للاستفتاء على الدستور شعبيا يقع خلال سريان حالة الطوارئ، التي مددها البرلمان، ممّا يحرم المعارضة من التظاهر أو عقد ندوات جماهيرية ضد التعديلات.

5