مستثمرون كويتيون يلجأون إلى التحكيم الدولي لمقاضاة الحكومة المصرية
الكويت - يعتزم مستثمرون كويتيون اللجوء للتحكيم الدولي لمقاضاة الحكومة المصرية بشأن مشروع أرض العياط، التي تبلغ مساحتها 26 ألف فدان جنوب القاهرة، بسبب تعطيل القضية منذ 14 عاما.
قال طارق عيسى السلطان نائب رئيس المجموعة الدولية للمشاريع القابضة الكويتية، إن المجموعة ستلجأ للتحكيم الدولي، بعد أن وجدت تعطيل المشروع غير مبرر، وأن الحكومة المصرية غير جادة في حسم القضية.
وتطالب الشركة بأن تزودها الحكومة المصرية بالمياه مثلما تم الاتفاق، من أجل زراعة الأرض أو الموافقة على تحويلها إلى الاستخدام العمراني، وتؤكد استعدادها لدفع قيمة عادلة نظير رسوم التحويل.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2002 عندما وافقت الحكومة المصرية بقرار من الرئيس السابق حسني مبارك على تمليك الأرض للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار للاستخدام الزراعي بسعر 200 جنيه مصري للفدان.
وتقول الشركة إن السعر الذي دفعته للأرض آنذاك كان “أعلى سعر” مقارنة بالعقود المماثلة وأنها تملكت الأرض بقرار جمهوري وموافقة مجلس الوزراء بعد دفع كامل الثمن.
وطبقا للرواية الكويتية فإن الشركة لم تتمكن من زراعة الأرض لأن الحكومة المصرية لم تزودها بالمياه مثلما كان متفقا عليه. كما أن المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في مصر أوصى في عام 2007 بتحويلها إلى الأغراض العمرانية، وهو ما وافقت عليه الحكومة قبل ثورة يناير 2011.
وفي مارس من ذلك العام تقرر فسح عقد الأرض بالاضافة إلى رفض طلب الشركة تغيير نشاطها من زراعي إلى عمراني.
وواجه مستثمرون مصريون وخليجيون مشاكل في مصر منذ ثورة يناير 2011، وصدرت ضد بعضهم أحكام قضائية برد أصول وأراض تقول إنهم اشتروها بأسعار بخسة.
|
وقال السلطان لوكالة رويترز “أصبنا بإحباط شديد. 14 سنة وأموالنا معطلة… ليس معقولا أن نستمر من لجنة إلى لجنة ومن وزير إلى وزير”.
وأكد أن المستثمرين كانوا جادين في استثمار الأرض زراعيا وأنفقوا 700 مليون جنيه على تطويرها وتم زراعة ثلاثة آلاف فدان منها من خلال وصلة “صغيرة” للمياه أمدتهم الحكومة بها، لكن حتى هذه الوصلة توقفت الآن.
وأضاف: “لقد تم استنزافنا ولا يمكن أن نصرف إلى مالا نهاية.. لذلك قررنا الاتجاه إلى التحكيم الدولي.. نحن كمستثمرين أجانب يحمينا القانون الدولي”.
وأشار السلطان إلى أن مجموعة المستثمرين الكويتيين أرسلت “إخطارا” إلى الحكومة المصرية عن طريق محاميها الدولي لدعوتها “إلى الحل الودي” وهو الإجراء الأولي اللازم لتحريك أي دعاوى تحكيم دولي، مبينا أنه لم يتم الرد على تلك الدعوة.
وكان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب وعدد من وزراء حكومته قالوا إن الحكومة تسعى جاهدة لتحسين مناخ الاستثمار قبل قمة اقتصادية مرتقبة.
وتعمل مصر على كسب ثقة المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية جديدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي الذي بدأ لتوه يتعافى بعد نحو 4 سنوات من الاضطرابات.
وقال علاء عز العرب مستشار تطوير الاستثمارات في المجموعة الدولية للمشاريع القابضة إن هدف التحكيم الدولي “ليس إثارة أي نزاع مع الحكومة المصرية وإنما هدفه الرئيسي هو إيجاد أرضية عادلة للتسوية يتفق فيها الطرفان ويكون الطرفان فيها فائزين”.
وأكد أن الشركة حريصة على استمرار المشروع وعلى دعم الاقتصاد المصري الذي يتمتع بفرص واعدة كما أنها ترغب في تحقيق الأثر الاجتماعي للمشروع، مشيرا إلى أنه “حتى الدول الصديقة تلجأ إلى التحكيم فيما بينها”.
ورفض عز العرب تحديد الجهة التي سيتم رفع الدعوى أمامها وقال إن هذا “أمر فني يخضع لمجموعة كبيرة من المعايير”.
ولكنه أوضح أن الدعوى ستكون أمام محاكم دولية تابعة لمنظمات دولية معترف بها دوليا ومصر موقعة على اتفاقياتها “ولن نسمح أن نقاضي حكومة مصر أمام محكمة خاضعة لدولة بعينها”.
وأكد أن الذهاب إلى التحكيم الدولي ليس هدفا في حد ذاته وأن “ما نتطلع إليه هو جلسات تسوية مبنية على تفاهم مشترك لإيجاد حلول وسط تحقق المصلحة المشتركة والتوافقية”.
