مستجدات مشروع قانون الصحافة المغربي تنهض بأخلاقيات المهنة

الجمعة 2016/02/12
مصطفى الخلفي: إقرار الحماية القضائية لحرية الصحافة وإلغاء عقوبات السجن

الرباط – أبرز مصطفى الخلفي، وزير الاتصال المغربي مستجدات في مشروع قانون الصحافة والنشر، تمثلت في إقرار الحماية القضائية لحرية الصحافة وإلغاء العقوبات الحبسية وإرساء ضمانات حماية حقوق الأفراد والمجتمع وثوابت الأمة.

وأوضح الوزير، خلال تقديمه لهذا المشروع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب الأربعاء، أن هذا القانون جعل القضاء سلطة حصرية في التعامل مع قضايا الصحافة وفي حماية حريتها، خاصة ما يتعلق بتلقي تصريحات إصدار الصحف والإيقاف والحجب والحجز.

ولتعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة، أبرز الخلفي أنه تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة، فضلا عن منع الإيقاف والاعتقال الاحتياطي في حالة الاشتباه بارتكاب الجرائم المتعلقة بالصحافة والنشر، والتنصيص على تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم بمضي 6 أشهر، وتمكين الصحافي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى، وإقرار ضمانات الحق في الحصول على المعلومات بالنسبة إلى الصحافي.

وأشار إلى أنه تم التنصيص على منع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف وعلى حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة.

وأضاف أن مشروع القانون نص أيضا على منع كل إعلان يسيء لصورة المرأة والأطفال وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أو يحرض على التمييز بسبب اللون أو الدين أو الجنس والإعلان المروج لمنتجات تضر بالسلامة الجسدية والعقلية.

وأكد أن المشروع يقضي أيضا باحترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية ووضع آليات عملية لإقرار احترام أخلاقيات المهنة، حيث تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة، ويهدف إلى النهوض بأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليها دوليا، بالإضافة إلى التنصيص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض على الضرر.

وينص المشروع على الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية وتمكينها من شروط الممارسة الصحافية الحرة، وتمكين منابرها من رخص التصوير.

ويقر مشروع قانون مدونة الصحافة والنشر، الحماية القضائية لسرية مصادر الخبر، إذ تم التنصيص على أن الكشف لا يتم إلا بمقرر قضائي نهائي وفي الحالات التي تخص الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وكذلك الحياة الخاصة للأفراد، كما تم التنصيص على توفير ضمانات قانونية ومؤسساتية لضمان عدم تعرض الصحافيين للاعتداء.

18