مستقبل الرئيس البرازيلي بين أيدي القضاء

الأربعاء 2017/06/07
أصابع الاتهام تزداد

برازيليا - يواجه الرئيس البرازيلي ميشال تامر الذي أضعفته اتهامات خطيرة بالفساد، اعتبارا من الثلاثاء محاكمة محفوفة بالمخاطر مع استئناف المحكمة الانتخابية العليا النظر في تجاوزات خلال انتخابات العام 2014، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى عزله من منصبه ويغرق البلد اللاتيني في فوضى سياسية كبيرة.

وباتت ولاية تامر مهددة منذ الكشف في منتصف مايو عن تسجيل صوتي أعطى فيه على ما يبدو موافقته على شراء صمت سياسي بارز يقبع في السجن اليوم بتهمة فساد.

ويواجه تامر خطرا مباشرا في قضية أخرى منفصلة تتعلق بالانتخابات التي جرت في العام 2014، حيث ينظر قضاة المحكمة الانتخابية السبعة في مسألة استخدام أموال غير شرعية في تمويل حملته الانتخابية.

وسيتقرر خلال هذه المحاكمة ما إذا كانت هناك إساءة استخدام للسلطة، وتحديدا الاستفادة من تمويل غير شرعي، وهو ما قد يقوض شرعية الانتخابات التي انتخب فيها تامر نائب للرئيس مع الرئيسة آنذاك ديلما روسيف. وتولى تامر السلطة العام الماضي حين جرت إقالة روسيف بتهمة التلاعب بالحسابات العامة.

وإذ قضت المحكمة بمسؤولية تامر عن تجاوزات 2014 ستلغى على إثر ذلك نتائج الانتخابات، ما يضع البرازيل أمام

ثاني أزماتها الرئاسية خلال عام وبضعة أشهر.

وبدأت جلسة الاستماع في العاصمة برازيليا الثلاثاء على أن تجرى جلسات أخرى الأربعاء والخميس.

وسيصدر الحكم بعد تصويت هيئة المحكمة المكونة من سبعة قضاة، لكن من الممكن قانونا إرجاء جلسة الاستماع لفترة طويلة بناء على طلب أحد القضاة.

ومن شأن هذا السيناريو أن يتيح لرئيس الدولة أن يكسب المزيد من الوقت ويحاول حل المشاكل الأخرى التي تهدد حكومته.

وكان ينظر إلى المحكمة الانتخابية العليا في وقت سابق كونها هامشية في مصير تامر، إذ كان من المتوقع أن تلقي المحكمة باللوم على استخدام تمويل غير شرعي للحملات الانتخابية على روسيف حصرا.

5