مسقط تبحث عن محفزات تنافسية جديدة لإنعاش الاستثمارات

تراجع الطلب المحلي يقلص قدرة الشركات على زيادة عوائدها، ونمو القطاع غير النفطي رهين بزيادة المشاريع الحكومية.
الثلاثاء 2018/08/28
استراتيجية جديدة لتنويع مصادر الدخل

فتحت الشركات العمانية جبهات عديدة متسلحة بحزمة من الخطط البديلة لتوسيع نشاطها وزيادة استثماراتها التي تراجعت منذ بداية هذا العام بسبب استمرار الضغط التنافسي على أسعار البيع وتراجع الطلب المحلي وتباطؤ الأسواق في المنطقة، رغم الحوافز التي توفرها الحكومة لتعزيز نشاط القطاع غير النفطي.

مسقط - اضطرت الشركات العمانية إلى تغيير استراتيجياتها لزيادة عوائدها المالية التي تراجعت منذ بداية العام، لا سيما مع استمرار تذبذب الاقتصاد المحلي بسبب تقلص العوائد النفطية رغم تعافي الأسعار في الفترة الماضية.

وأظهرت بيانات حديثة أن النتائج المالية للشركات الصناعية المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية تأثرت خلال النصف الأول من 2018، بالمنافسة المحلية والخارجية وعوامل مختلفة أخرى، ودفعت البعض منها إلى تحقيق نتائج دون المتوقع.

ويحاول القطاع غير النفطي، الذي تعول عليه مسقط كثيرا كمحرك جديد للاقتصاد المحلي بعد أن تضررت موازنتها العامة في السنوات الأربع الأخيرة بسبب تقلص عوائد الطاقة، مواجهة الركود الذي يسيطر على السوق المحلية.

واتخذت شركات قطاع الصناعة، والتي بلغت قيمتها السوقية بنهاية يونيو الماضي حوالي 811.2 مليون ريال (2.11 مليار دولار)، خطوات لدعم قدراتها التنافسية والتغلب على المنافسة خاصة من “قبل الشركات الأجنبية التي تبيع منتجات دون المستوى”، بالإضافة إلى تباطؤ نشاط الأسواق.

النتائج المالية للشركات الصناعية تأثرت خلال النصف الأول من العام الجاري باشتداد المنافسة
النتائج المالية للشركات الصناعية تأثرت خلال النصف الأول من العام الجاري باشتداد المنافسة

وتتمثل الخطط في اللجوء إلى الابتكار وبناء قاعدة تسويقية مستمرة للمنتجات والاستمرار في اتخاذ الخطوات اللازمة لفتح أسواق جديدة في كل من قارتي آسيا وأفريقيا وتحسين كفاءة الإنتاج.

وتأثر قطاعا صناعة الألومنيوم والحديد على وجه التحديد بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في أسواق الإمارات والسعودية وقيام الولايات المتحدة في الربع الثاني من العام بفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب.

وأشارت شركة صناعة الكابلات العمانية إلى إن نتائج النصف الأول من العام تراجعت بسبب استمرار الضغط التنافسي على أسعار البيع والحجم وتباطؤ الأسواق، مؤكدة أنها تسعى جاهدة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين الربحية.

وقالت الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم إنها تواجه تحديات متنوعة تتمثل في المنافسة الشديدة والمواد الأولية الأرخص تكلفة التي يتم توريدها وغياب الأنظمة التي تفرض ضوابط على استيراد مقاطع الألمنيوم متدنية الجودة.

وأكدت شركة إسمنت عمان أنها تواجه منافسة قوية من الإسمنت المستورد من الدول المجاورة والشركات المحلية والذي يباع بأسعار منخفضة مما أثر على مبيعات الشركة وأرباحها، وقالت إنه رغم هذه التحديات نجحت في تقليل هذا الأثر من خلال الإدارة الجيدة وتحسين كفاءة العمل.

وذكرت الشركات الصناعية في تقاريرها إلى المساهمين أن المشاريع الجديدة ستكون محركات اقتصادية تساهم في توفير فرص العمل أمام الشباب، فضلا عن تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ورجحت أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي وتنفيذ مشاريع رأسمالية جديدة، الأمر الذي سوف يساهم في زيادة إيرادات الشركات الصناعية.

وأكدت شركة الخليج الدولية للكيماويات أن نظرتها إلى النصف الأخير من العام الجاري إيجابية، وقالت إن “أسعار النفط قد تعافت إلى حد ما ومن المتوقع أن نشهد تأثيرها الإيجابي لتحريك قطاع البناء والتشييد”.

وأوضحت أن السوق المحلية في السلطنة كانت وتيرة العمل فيها خلال النصف الأول من العام الجاري بطيئة إلى متوسطة لعدم انعكاس تحسن أسعار النفط على القطاع، أما في الإمارات التي تعد إحدى الأسواق الرئيسية للشركة فإن السوق كانت في حالة العرض الزائد لمنتجات كيماويات البناء.

500 مبادرة حكومية لتنويع الاقتصاد عبر الصناعات التحويلية والتعدين والنقل والسياحة بحلول 2020

وتتسارع وتيرة الخطط الحكومية لزيادة الاستثمار في البنية التحتية والصناعة، في ظل تراجع العوائد النفطية. وقد أطلقت مشاريع استراتيجية رئيسية من أجل تنويع مواردها الاقتصادية.

ويتوقع محللون أن يشهد الاقتصاد العُماني في الأشهر المتبقية من العام أداء أفضل بفضل انتعاش أسعار النفط وارتفاع إنتاج البلاد من الغاز وتدشين عدة مشاريع كبرى كمطار مسقط الدولي وبناء مصفاة الدقم.

وتعتبر المنطقة الصناعية بالدقم المشروع الاقتصادي الأكبر في تاريخ البلاد، وهو يأتي في إطار الجهود الرامية لخفض اعتماد البلاد على عوائد صادرات الطاقة وتنويع مواردها لتشمل صناعات أخرى.

وكانت الحكومة قد أعلنت في يناير الماضي عن خطة مدتها 5 سنوات لخفض الاعتماد على صناعة النفط بمقدار النصف حيث يضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.

وتظهر الخطة الحكومية، التي تنتهي بحلول عام 2020، أن ما يزيد عن 500 برنامج وسياسة ستسعى إلى تنويع الاقتصاد العماني عبر قطاعات الصناعات التحويلية والتعدين والنقل والسياحة.

11