مسلم البراك أمام التحقيق بتهمة التطاول على القضاء

الأربعاء 2014/07/02
حجز مسلم البراك في انتظار استجوابه من طرف النيابة العامة

الكويت- امرت النيابة العامة الكويتية الاربعاء بحجز القيادي في المعارضة مسلم البراك بعد استجوابه بتهمة التطاول على القضاء بحسب ما افاد محاميه.

وقال المحامي حمود الهاجري في تغريدة عبر تويتر "قرار النيابة في شكوى البراك بالحجز" على ان تستجوبه النيابة العامة مجددا الاربعاء.بدوره، اكد المحامي محمد الجاسم ان موكله البراك استجوب بتهمة التطاول على المجلس الاعلى للقضاء وعلى رئيسه فيصل المرشد.

وتجمع عشرات الناشطين والنواب السابقين امام مقر الشرطة حيث كان البراك موقوفا فيما دعت مجموعات معارضة الى التظاهر في وقت لاحق الاربعاء.

واستجوب البراك على خلفية دعويين تقدم بهما المجلس الاعلى للقضاء والمرشد بسبب تصريحات علنية للبراك في العاشر من يونيو خلال تجمع للمعارضة. ودعت المعارضة إلى اعتصام مساء اليوم أمام قصر العدل تضامناً مع النائب السابق البراك.

وكان البراك قد رفض الإجابة على أسئلة وكيل النيابة المتعلقة ببلاغ رئيس المجلس الأعلى للقضاء في الكويت الذي قدمه ضده بعد الاتهامات التي وجهها البراك خلال ندوة أقيمت في ساحة الإرادة المقابلة لمبنى البرلمان في أيار الماضي ضد بعض القضاة بتلقي رشى من بعض المسؤولين.

من جهتها قالت تقارير صحفية كويتية إن حركة العمل الشعبي (حشد)، أصدرت بيانا بشأن احتجاز الأمين العام لها النائب السابق مسلم البراك قالت فيه إنها تؤكد "على تضامنها الكامل مع أمينها العام النائب السابق مسلم محمد البراك وتؤيد دعوة الأغلبية للشعب الكويتي كافة للتواجد اليوم بعد صلاة العشاء مباشرة أمام قصر العدل في حال استمرار حجز البراك".

وكان البراك اتهم مسؤولين كبارا واعضاء في الاسرة الحاكمة باختلاس عشرات مليارات الدولارات من الاموال العامة وبالضلوع في عمليات غسل اموال.

والبراك الذي وجه اتهامات للقضاء ايضا، قال ان الاموال وضعت في حسابات مصرفية بما في ذلك في اسرائيل.وربطت هذه الاتهامات في وقت لاحق باتهامات ظهرت في شريط مصور حول تآمر مفترض لمسؤولين السابقين من اجل تنفيذ انقلاب. وكان العضو في الاسرة الحاكمة الشيخ احمد الفهد الصباح تقدم بدعوى تتضمن هذه الاتهامات.

وادخلت هذه الاتهامات الكويت في ازمة سياسية دفعت بامير البلاد للدعوة الى التهدئة والى ترك المسألة للقضاء ليبت بها.وكان البراك اعتبر قبل استجوابه ان النيابة العامة ليست محايدة لانها مرتبطة بالمجلس الاعلى للقضاء الذي يلاحقه قضائيا.كما اعتبر انه كان يتعين على النيابة العامة ان تبدأ بالتعامل مع القضية عبر استجواب المسؤولين السابقين المتهمين بالتخطيط لانقلاب.

1