مسودة الدستور المصري: الدولة المدنية على أنقاض دولة المرشد

الجمعة 2013/11/29
الدستور المصري بين المدنية والتدين

القاهرة- قال المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور في مصر إن اللجنة أنهت صياغة مسودة الدستور في الموعد المحدد طبقا لخارطة الطريق التي وضعتها السلطات الجديدة بعد الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي، وأن لا خلاف حول دور الشريعة، لكن ذلك لا يعني إعادة "دولة المرشد".

وقال المتحدث محمد سلماوي في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون إن ديباجة الدستور تصف مصر بأنها دولة ديمقراطية حديثة حكمها مدني، مضيفا أن ثورة "30 يونيو خرجت تنادي بإسقاط حكم المرشد أي سقوط الدولة الدينية، منضمة في ذلك إلى مطالب 25 يناير في المطالبة بمدنية الدولة بجانب العدالة الاجتماعية والحرية، وهي المنطلقات التي كتب منها الدستور".

وأكد "كانت هناك مناقشات تدور داخل اللجنة وخارج اللجنة هل هذا الدستور يضع أو يؤسس لدولة مدنية أم لدولة دينية… كتب الدستور مؤسسا للدولة المدنية وكل مادة فيه تؤكد مفهوم الدولة المدنية." وأشار سلماوي إلى أن المادة التي تنص على عدم جواز إقامة الأحزاب على أساس ديني تعني أن الدولة مدنية.

وأوضح أنه جرى إقرار المادة التي تفيد بأن الدستور بجميع مواده وديباجته نسيج واحد، مضيفا: "وضعنا هذا النص رغم توصية الخبراء بحذفه، لنؤكد أمام الجميع سواء من يهتمون بالهوية الدينية أو الحريات أو يتساءلون ما قيمة الديباجة"، لافتا أن المعنى الذي تفيده المادة، أن الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور.

يأتي هذا في ظل جدل حاد حول قانون التظاهر الذي أقرته الرئاسة ومرت الجهات الأمنية والقضائية لتنفيذه، وهو ما اعتبرته مجموعات شبابية ضد مبادئ الثورة. وقال نشطاء إن الحكومة ذهبت بعيدا بإصدار قانون يشترط الحصول على تصريح مسبق من الداخلية لتنظيم أي تظاهرة.

ومع دخول قانون تنظيم التظاهر حيز التنفيذ، فرقت الشرطة المصرية تظاهرتين صغيرتين لنشطاء علمانيين الثلاثاء وألقت القبض على أعداد من الناشطين والناشطات كانوا يتظاهرون ضد مادة في مشروع الدستور الجديد تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

وأمرت النيابة العامة في مصر بالقبض على اثنين من أبرز النشطاء وهما علاء عبدالفتاح وأحمد ماهر، بتهمة التحريض على التظاهرات. وقال عبدالفتاح على حسابه على فيسبوك "كما حدث في السابق، أنا بصدد تسليم نفسي للسلطات مجددا يوم السبت".

وألقي القبض على عبدالفتاح أثناء حكم مبارك، وأثناء حكم المجلس العسكري الذي حكم البلاد إثر عزل مبارك، وأثناء العام الذي قضاه مرسي في الحكم. وأبدت حكومة حازم الببلاوي تصميمها على تطبيق قانون التظاهر.

1