"مسيرة العار" تطالب نتانياهو بالاستقالة بسبب الفساد

السبت 2017/12/23
تهمة الفساد تلاحق نتانياهو

تل أبيب- تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء السبت، للأسبوع الرابع على التوالي، في وسط تل أبيب احتجاجا على "الفساد الحكومي" وللمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي يخضع لتحقيقات بشبهات فساد.

والتظاهرة التي اطلق عليها اسم "مسيرة العار" تخللها اطلاق هتافات تطالب نتانياهو واعضاء آخرين "فاسدين" في حكومته بالاستقالة.

وفي القدس جرت تظاهرة اخرى دعا اليها وزير الدفاع السابق موشيه يعالون الذي اصبح خصما لنتانياهو وشارك فيها مئات الاشخاص.

وقال يعالون مخاطبا المتظاهرين ان الفساد "آفة اخطر بكثير من التهديد الايراني ومن حزب الله ومن حماس".

وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية في وقت تنتظر فيه الطبقة السياسية في اسرائيل انتهاء التحقيقات التي تجريها الشرطة بشأن شبهات فساد تدور حول رئيس الوزراء.

والمح نتانياهو الثلاثاء الى ان الشرطة قد توصي المدعي العام بتوجيه اتهام رسمي اليه. والجمعة الفائت خضع نتانياهو للاستجواب للمرة السابعة في تحقيقات حول قضيتي فساد.

وفي واحدة من القضيتين، يشتبه بان نتانياهو تلقى بطريقة غير شرعية هدايا من شخصيات ثرية جدا بينها الملياردير الاسترالي جيمس باكر ومنتج في هوليود يدعى ارنون ميلتشان. وقدرت وسائل الاعلام القيمة الاجمالية لهذه الهدايا بعشرات آلاف الدولارات.

ويجري تحقيق آخر لتحديد ما اذا كان نتانياهو حاول ابرام اتفاق سري مع مالك صحيفة "يديعوت احرونوت" لتأمين تغطية مؤيدة له من قبل الصحيفة الواسعة الانتشار.

واكد باستمرار انه بريء من هذه الاتهامات وانه ضحية حملة لاقصائه عن السلطة. ويترأس نتانياهو (68 عاما) الحكومة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 الى 1999.

وامضى نتانياهو الذي لا يهدده اي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، في السلطة حتى الآن اكثر من احد عشر عاما، ويمكنه ان يتقدم على ديفيد بن غوريون مؤسس دولة اسرائيل من حيث مدة بقائه في الحكم، اذا استمرت الولاية التشريعية الحالية حتى نهايتها في نوفمبر 2019.

وكان البرلمان الإسرائيلي قد وافق الشهر الماضي، في قراءة أولى، على مشروع قانون اعتبره منتقدو رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو محاولة لإبعاده عن قضية التحقيقات معه على خلفية اتهامات موجهة اليه بالفساد.

وتم تقديم مشروع القانون إلى لجنة تحضيريّة في البرلمان الإسرائيلي، على أن يخضع أيضًا لقراءة ثانية وثالثة.

واستنادًا إلى موقع البرلمان الاسرائيلي، فقد "تم إدخال تعديلَين" على مشروع القرار هذا. ويسمح التعديل الأول للمدعي العام بأن يطلب من الشرطة تقديم معلومات عن التحقيقات الجارية في رئيس الوزراء.

اما التعديل الثاني، فينصّ بحسب موقع البرلمان الاسرائيلي "على السجن لمدة سنة بحق المحققين الذين يسرّبون استنتاجاتهم" حول نتانياهو إلى مصادر خارجية.

1