مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة في تونس

يوسف الشاهد يكشف أن عجز الطاقة في بلاده بلغ 4.7 ملايين طن مكافئ نفط خلال العام الماضي.
الجمعة 2018/04/06
موارد الطاقة لا تغطي سوى 50 بالمئة من الاحتياجات

تونس – قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الخميس، إن بلاده ستطرح مناقصة عالمية في 27 أبريل لبناء محطات كهرباء تعمل بطاقة الشمس والرياح المتجددة قيمتها 2.5 مليار دينار تونسي (مليار دولار).

وقال الشاهد، للصحافيين في مؤتمر ناقش مشائل تتعلق بالطاقة، إن المناقصة العالمية تهدف لإنتاج ألف ميغاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مناطق بولايات (محافظات) القيروان وتوزر وتطاوين وسيدي بوزيد وقبلي دون أن يذكر تفاصيل.

وكانت تونس قد قالت في مارس إنها ستستثمر 12 مليار دينار في مشاريع للكهرباء وأنواع أخرى من الطاقة في الفترة من 2018 حتى 2020.

وذكرت آنذاك مشاريع من بينها كابل كهرباء يمر تحت البحر بقدرة 600 ميغاوات لربط شبكة الكهرباء في تونس مع إيطاليا بتكلفة 600 مليون يورو ومحطتين للكهرباء بقدرة 450 ميغاوات للواحدة.

كما كشف الشاهد،خلال مؤتمر الخميس، أن عجز الطاقة في بلاده بلغ 4.7 ملايين طن مكافئ نفط خلال العام الماضي.

وخلال افتتاح الندوة حول تسريع تنفيذ برامج نجاعة الطاقة بالعاصمة التونسية، أكد الشاهد أن موارد الطاقة لم تغط سوى 50 بالمئة من الطلب الداخلي. ويبلغ الطلب الداخلي على الطاقة الأولية 9.5 ملايين طن مكافئ نفط، بحسب رئيس الحكومة.

وكانت الحكومة في البلاد رصدت 1.5 مليار دينار (619 مليون دولار)، لدعم المحروقات في 2018على أساس سعر برميل نفط 54 دولارا.

وشدد الشاهد على “ضرورة تسريع برامج نجاعة الطاقة (إدارة الاستهلاك وترشيده)، خاصة مع الارتفاع المتواصل لأسعار النفط والغاز، الذي سيؤدي حتما إلى ارتفاع حجم الدعم”.

من جهته، قال خالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خلال نفس المؤتمر، إن ارتفاع سعر النفط إلى 68 دولارا للبرميل سيضاعف حجم الدعم الذي خصصته الحكومة للمحروقات، إلى 3 مليارات دينار ( 1.2 مليار دولار).

وتابع “في الربع الأول من العام الماضي، كان معدل سعر برميل النفط عند 67 دولارا، أي بزيادة 13 دولارا عن السعر المتوقع في موازنة 2018”.

وأضاف “كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط، تكلف الدولة خسارة بحوالي 121 مليون دينار”.

وكانت تونس اعتمدت منذ 2016 استراتيجية وطنية، من أهدافها خفض استهلاك الطاقة بـ30 بالمئة بحلول 2030، مقارنة بمستوى استهلاك 2010، وزيادة التوجه نحو الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 30 بالمئة.

4