مشاريع كهرباء سعودية بقيمة 67 مليار دولار خلال 5 سنوات

أكدت الحكومة السعودية أنها تسعى لمنح عقد بناء مفاعلين نوويين وإحراز تقدم في خصخصة منشآت قطاع الكهرباء في العام المقبل في إطار برنامج واسع لخصخصة معظم الأصول الحكومية لتحسين كفاءتها وبناء الاقتصاد على أسس مستدامة.
الخميس 2017/10/12
مشاريع للطاقة الكهربائية تزيد قيمتها عن 250 مليار ريال

الرياض – كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن الحكومة السعودية تتوقع تنفيذ مشاريع للطاقة الكهربائية تزيد قيمتها عن 250 مليار ريال (67 مليار دولار) في الأعوام الخمسة القادمة.

ومن جانب قال صالح العواجي وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء أمس إنه يأمل في تحقيق تقدم في خصخصة قطاع الكهرباء في العام المقبل، يتضمن تقسيم الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولة.

جاء ذلك في وقت أكد فيه ماهر العودان الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة الذرية في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أن الرياض تخطط لمنح عقد بناء أول مفاعلين نوويين لديها بحلول نهاية العام المقبل.

وكان الفالح قد ذكر يوم الثلاثاء في كلمة ألقاها في الملتقى السعودي للكهرباء أن “مجلس الوزراء أقر المشروع الوطني للطاقة الذرية الذي يهدف إلى تمكين السعودية من الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في تعزيز مصادر الطاقة الكهربائية”.

وأضاف أن “من ضمن ما يشتمل عليه البرنامج إنشاء اثنين من المفاعلات الذرية الكبيرة ذات قدرة كهربائية تقدر ما بين 1200 و1600 ميغاواط للمفاعل الواحد”.

ماهر العودان: الرياض تخطط لمنح عقد بناء أول مفاعلين نوويين بحلول نهاية العام المقبل

أما على صعيد مشاريع الكهرباء فقد أكد الفالح أن “الدراسات تشير إلى أن حمل الذروة في البلاد سيبلغ 80 ألف ميغاواط في عام 2022 مما يتطلب تنفيذ مشروعات في السنوات الخمس القادمة تتجاوز تكاليفها 250 مليار ريال نتوقع أن يقود تنفيذها وتمويلها القطاع الخاص”.

وفي إطار خطة طموحة لأكبر مصدر للنفط في العالم لتقليل اعتماده على الخام قال الفالح أيضا إن المملكة تتوقع توليد 3500 ميغاواط من من مصادر متجددة بحلول 2020 وأن ترتفع إلى 9500 ميغاواط بحلول 2023. وعلى صعيد برنامج الخصخصة قال العواجي الذي يرأس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء إن بعض المستجدات طرأت على البرنامج وأوجبت التريث.

وأضاف أن العوامل التي تؤثر على الخصخصة تتضمن حساب المواطن، وهو خطة حكومية لتعويض المواطنين من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، ومراجعة الأسعار.

وما زالت تعريفة الكهرباء في السعودية تقل كثيرا عن تكاليف الإنتاج. وقد أكدت الحكومة مرارا أن أسعار الطاقة ستشهد زيادات تدريجيا حتى عام 2020.

وقال الفالح إن “إعادة هيكلة صناعة الكهرباء، بفصل نشاطاتها إلى شركات متخصصة في التوليد والنقل والتوزيع وتقديم الخدمة ستكون خطوة نحو إنشاء سوق الكهرباء التنافسي في المستقبل، ليتحول القطاع من الاعتماد على دعم الحكومة بشكل كبير إلى قطاع يعمل على أسس تجارية”.

وأشار إلى أن “إصلاح أسعار الوقود والكهرباء سيتم تدريجيا، مع مراعاة قدرة تحمل القطاعات المستهلكة لهذا الارتفاع وعدم إبطاء معدل النمو الاقتصادي أو إلحاق الضرر بتنافسية المنتجات الوطنية والاستثمارات الصناعية”.

وأضاف الوزير أنه سيتم إنشاء حساب موازنة تعريفة الكهرباء، الذي يهدف إلى تغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لصناعة الكهرباء على أسس تجارية والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة رسميا، مع الأخذ في الاعتبار التعديلات في تعريفة استهلاك الكهرباء.

11