مشروعية إخوان همام مرتبطة بفك عقدة الاسم

الأربعاء 2015/07/08
خالد الكلالدة:
أي ترخيص لجماعة الإخوان وأي جماعة أخرى، لا بد أن يتم بالطريقة الصحيحة

عمان - اشترطت الحكومة الأردنية على جماعة الإخوان بقيادة همام سعيد ضرورة تغيير اسمها، في حال رغبت فعليا في السير بالإجراءات القانونية لتصحيح وضعها.

ولا يجيز القانون الأردني سواء في ما يتعلق بالأحزاب السياسية أو الجمعيات وجود هيكلين يحملان ذات الاسم.

وكانت قيادات إخوانية قد تقدمت قبل أشهر بطلب ترخيص جديد يقضي بفصل الجماعة عن التنظيم في مصر، ووافقت الحكومة في مارس الماضي على الطلب وتم التسجيل بموجب قانون الجمعيات.

ورفضت القيادات القديمة الالتحاق بالجماعة الجديدة، وهو ما أفرز جماعتين للإخوان على الساحة الأردنية؛ الأولى قانونية وبقيادة عبدالمجيد ذنيبات والثانية بقيادة همام سعيد ولا تتمتع بأي سند قانوني.

وأكد، أمس الثلاثاء، خالد الكلالدة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية أن أي ترخيص للجماعة وأي جماعة أخرى في البلاد، “لا بد أن يتم بالطريقة الصحيحة”. وأوضح الوزير الأردني أن “الجماعة الآن لديها مشكلة قانونية في الاسم”، مشيرا إلى أن قانون الجمعيات يتيح طلب الترخيص بمسمى آخر.

وأبدت جماعة الإخوان مؤخرا رغبتها في التقدم بطلب ترخيص جديد، فيما بدا ظاهريا تحول في مواقفها، بعد أن كانت تصر قياداتها وعلى رأسها المراقب العام همام سعيد بأنها قانونية بموجب الترخيص الأول سواء في 1946 أو في 1953، وأنه لا حاجة لإعادة الطلب في ذلك.

و عزا المتابعون التغير في موقف إخوان همام إلى إدراكهم المتأخر بأن الدولة الأردنية لن تقبل أن يستمروا على الساحة دون الخضوع للقوانين الأردنية.

وقد تأكد لهم ذلك من خلال قرار نقل ملكيات الجماعة الأم للجمعية، كما تم منع أي تظاهرة تقام باسمهم.

والجماعة لن تقبل وفق المتابعين بأن تغير اسمها لأن في ذلك نهايتها، وهي لذلك طالبت الحكومة بإيجاد تشريع خاص بها.

وقال الناطق باسم الجماعة بادي الرفايعة في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن القانون الخاص الذي اشترطته على الحكومة يعني تشريعا خاصا يليق بالجماعة، أسوة بمؤسسات أخرى حظيت بهذه القوانين مثل تكية أم علي ومؤسسة نهر الأردن.

4