مشروع السيسي لـ"التأهيل للقيادة" يحيي أحلام دولة يقودها الشباب

الاثنين 2017/05/01
تجديد هياكل الدولة

يخيّم شبح الفشل على محاولات الحكومة المصرية في إدخال عناصر شابة إلى مناصب قيادية بكافة مؤسسات الدولة، استجابة لأوامر الرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب البيروقراطية الإدارية.

وتصطدم رغبة السيسي في تمكين الشباب بالعديد من الصعوبات على أرض الواقع، أبرزها افتقاد الشباب المختارين من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، الذي دشنته الرئاسة مطلع العام الماضي، للمهارات الحياتية والسياسية، وسخط موظفي الدولة من اعتلاء من هم أقل منهم سنا مناصب قيادية.

وبلغ عدد خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي حوالي 500 شاب من إجمالي 2700 شاب تشملهم المرحلة الأولى من البرنامج.

ويعتمد البرنامج الرئاسي على ثلاثة محاور رئيسية، وهي علوم سياسية واستراتيجية وعلوم إدارية وفن القيادة وعلوم اجتماعية وإنسانية. ويستهدف البرنامج إنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية تقود العمل السياسي والإداري بالدولة في ظل تنامي ظاهرة عدم توافر القيادات المؤهلة خلال الفترة الأخيرة.

وتراهن القيادة المصرية على إنجاح التجربة بتكليف شباب البرنامج بالمشاركة في وضع استراتيجية التنمية 2030.

ويحرص السيسي على تنظيم لقاءات دورية مع الشباب سواء خلال فترة تدريبهم، أو في مؤتمرات عامة تغطيها وسائل الإعلام.

وينتقد خبراء المشروع الرئاسي عدم وضوح آلية اختيار الشباب وتجاهل عدد من شباب الأحزاب وأعضاء منتخبين في اتحاد طلبة الجامعات.

البرنامج الرئاسي يستهدف إنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية تقود العمل السياسي والإداري

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المسؤول عن إجراءات التعيين في مصر، إلحاق أول الدفعات التي تخرّجت من البرنامج بالجهاز الإداري للدولة في وظائف مساعدي ومعاوني الوزراء والمحافظين.

وقالت مصادر حكومية لـ”العرب” إن الوزراء عقدوا على مدار الأيام القليلة الماضية العديد من الاجتماعات مع الأسماء المرشّحة للعمل معهم، وتمّ توزيع حوالي 20 شابا على كل وزارة للعمل في المجالات التي لها علاقة باتخاذ قرارات التطوير، أو المرتبطة بتطبيق التكنولوجيا باعتبارها هدفا تسعى إليه الحكومة في جميع الخدمات التي تقدّمها والمعاملات الخاصة بها.

وأضافت أنه تمّ تقسيم الخريجين إلى ثلاث فئات، الأولى رشحت للعمل في مناصب مستشاري ومعاوني الوزراء والمحافظين. وألحقت الفئة الثانية للعمل في وظائف الإدارات المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية، أما شباب الفئة الثالثة فتمّ توفير فرص عمل لهم داخل قطاعات الوزارات المختلفة والشركات الخاصة الراعية للبرنامج.

يواجه قرار الحكومة في تعيين الشباب أزمة في دمج القيادات الشابة مع مؤسساتها، إذ يتعلق بتقبل العاملين بالوزارات للشباب الجدد.

وحذّر مراقبون من فشل تكرار تعيين ثلاثة نواب شباب لكل وزير. ويتشابه مشروع الحكومة المصرية باختيار نواب ثلاثة من شباب لا تزيد أعمارهم عن الثلاثين عاما، الذي دعا إليه السيسي فور وصوله إلى سدّة الحكم في عام 2014، مع مشروع تأهيل الشباب للقيادة في المشكلات ذاتها.

وتتلخص أزمة تمكين الشباب في ضعف الوعي السياسي للخريجين وعدم وجود حلول شاملة لمشكلات ترهّل الجهاز الإداري للدولة وغياب ثقافة العمل الجماعي بين الوزراء والمستشارين الشباب.

وأكد أستاذ علم الإدارة بالجامعة الأميركية صبري الشبراوي أن “محاولات الدولة المصرية لإعداد الشباب لم يقابلها إعداد مماثل للهيئات الحكومية لتسهيل عملية الدمج، وبالتالي ستواجه الوزارات أزمة في إدخال أيّ تغييرات تذكر على نظام العمل الحالي، كما أن السلطات المخوّلة لهؤلاء الشباب في الوقت الحالي لا تمكّنهم من تطبيق أفكارهم”.

وأضاف لـ”العرب” أن “الإمكانات المادية الضعيفة التي يمتلكها الجهاز الإداري تعوق أيّ أفكار للتطوير وتصب في النهاية لصالح الارتكان للأمر الواقع”.

وذكر متابعون أن التجربة المصرية تتشابه مع تجربة سابقة خاضتها بلدان أوروبا الشرقية أثناء فترة نهضتها، ولكن الفارق هو اعتماد تلك البلدان على إرسال الشباب لتعلم مهارات القيادة بالخارج قبل تعيينهم نوابا للوزراء.

أزمة تمكين الشباب تتلخص في ضعف الوعي السياسي للخريجين وعدم وجود حلول شاملة لمشكلات ترهّل الجهاز الإداري للدولة وغياب ثقافة العمل الجماعي بين الوزراء والمستشارين الشباب

فشلت الحكومة المصرية في تغيير قوانين قديمة منظمة للعمل الحكومي، والتي لا تسمح بظهور كفاءات على عكس تجارب أوروبية خلقت مناخا يساعد على الابتكار.

وواجهت الحكومة سلسلة من الاحتجاجات الحاشدة قادها موظفون حكوميون في عام 2015 ضد قانون الخدمة المدنية بسبب مخاوف من تسريح أعداد من موظفي الدولة البالغ عددهم قرابة السبعة ملايين موظف، والإضرار بنظام الحوافز والعلاوات.

ويسعى السيسي منذ توليه حكم البلاد إلى جذب فئة الشباب وهي الفئة الأكثر معارضة لنظامه وأقل الفئات مشاركة في المحافل الانتخابية. وكانت جهات غير رسمية أعلنت أن نسبة مشاركة الشباب في انتخابات الرئاسة في عام 2014 هي الأقل مشاركة بنسبة أقل من 10 بالمئة. وتؤرق الحكومة مشكلات البطالة وتطرّف الشباب والعزوف عن المشاركة السياسية.

وتتعرض الحكومة إلى نقد لاذع بسبب سياستها مع البعض من الفئات الشبابية. ويواجه السيسي أزمة في احتواء فرق تشجيع كرة القدم “الالتراس” المثارة ضد الحكومة. وتسببت عدة حوادث أبرزها حادثة ستاد الدفاع الجوي، فبراير عام 2015، التي راح ضحيتها 22 قتيلا بعد الاشتباك مع أجهزة الأمن التي أغلقت الستاد ومنعت الجماهير من الدخول، في اندلاع موجات من الغضب ضد وزارة الداخلية المصرية والهيئات القضائية.

وقبُض على العشرات من أعضاء روابط الالتراس وشباب معارضين للحكومة إثر تظاهرهم دون موافقة أمنية بالمخالفة للقانون. ويصب شباب غضبهم على الجهات القضائية بسبب بطئ الإجراءات القضائية في محاسبة الجناة و”موالاتها للحكومة”، بحسب ما تدعي روابط الشباب.

وقال وزير التنمية الإدارية الأسبق هاني محمود لـ”العرب” إن “الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتعيين شباب البرنامج الرئاسي ترتبط باستراتيجية وضعتها الحكومة بضخ كفاءات شابة بدلا من القيادات القديمة التي وصلت إلى سن التقاعد”.

وأوضح أن “هناك أكثر من مليون موظف حكومي يصلون إلى سن التقاعد في الفترة من عام 2017 إلى 2022، وبالتالي ترغب الحكومة في إحداث طفرات على المستوى الإداري الحكومي، من خلال إعطاء رأس السلطة التنفيذية سلطات كبيرة لترقية الشباب وفقا لكفاءاتهم بدلا من الارتكان إلى الأقدمية داخل المؤسسة الحكومية”.

12