مشروع تونس يتحدث عن "تعيينات مشبوهة" خلال لقاء شوقي الطبيب

الثلاثاء 2017/02/14
المحاصصة الحزبية وراء تعيينات عديدة

تونس - قال بيان صادر عن وفد من حزب حركة مشروع تونس، يتقدمه أمينه العام محسن مرزوق، التقى، الاثنين، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، أنه تم خلال اللقاء تناول “شبهة فساد تتعلق بالتعيينات في وظائف ومسؤوليات وطنية ومحلية بالدولة”، مؤكدا أن هذه التعيينات “لم تراع فيها مقاييس الكفاءة والاستحقاق”.

وأفاد عضو المكتب التنفيذي للحركة مهدي عبدالجواد، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، بأن التعيينات التي تعلقت بها شبه فساد تخص المعتمدين، مؤكدا أنها من بين الأشياء التي أدت إلى التحاق الحركة بالمعارضة.

واعتبر أن عددا من رؤساء الأحزاب والوزراء، قد حثوا على القيام بهذه التعيينات “في إطار المحاصصة الحزبية”، وهو ما يتعارض مع ما ورد بخطاب رئيس الحكومة بخصوص تكريس مبدأ التعيينات المبنية على الحياد والكفاءة، ومع ما جاء في “اتفاق قرطاج” التي تنص على أن تكون التعيينات في إطار عملية تشاركية بين الموقعين.

كما أشار إلى أن هذه التعيينات، قد أثارت حفيظة العديد من المتواجدين على الساحة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل، وأن الجميع يعلم أنه وبعد المصادقة على قانون الانتخابات والاستفتاء سيتحول المعتمدون آليا إلى رؤساء للنيابات الخصوصية، مما يؤكد أن المسألة تندرج في إطار عملية الغش الانتخابي.

وطالب عبدالجواد الحكومة بضرورة نشر المعايير التي تم اعتمادها في تعيين المعتمدين، في إطار تكريس حق النفاذ إلى المعلومة، وبيان مدى التزامها بما ورد في الدستور بخصوص ضمان المساواة بين المواطنين.

وقال إن الحركة تفكر جديا في التقدم بمبادرة تشريعية تعمل على تحديد المسؤوليات في السلطة التنفيذية، التي يحق للحزب الحاكم أن يعين بها منخرطيه.

ويذكر أن الأمين العام لحركة مشروع تونس، محسن مرزوق، قد صرح في ندوة صحافية بتاريخ 31 يناير الماضي، بأن الحزب “سيراسل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لوقف حركة المعتمدين الأخيرة” باعتبارها ” فضيحة دولة بكل المقاييس وتهدد الانتخابات القادمة، وتندرج ضمن الفساد الإداري”.

4