مشروع قانون الصحافة في المغرب يستجيب لمطالب الإعلاميين

الخميس 2014/06/26
الخلفي يؤكد أنه يوجد خلل على مستوى التقدم في ترسيخ الأخلاقيات المهنية

الرباط – أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، أن مشروع قانون الصحافة والنشر سيمكن المغرب من الحصول على مدونة حديثة وعصرية للصحافة تتلاءم مع التطورات التكنولوجية وتستجيب للمطالب المشروعة للمهنيين والناشرين، وتشكل إطارا لتعزيز تنافسية المملكة على مستوى المنطقة في المجال الإعلامي.

وقال الخلفي أول أمس، إن “مشروع قانون الصحافة تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب”، مؤكدا أن المشروع “شبه جاهز"، وضمنه المقتضيات القانونية المتعلقة بالصحافة الإلكترونية وبالمهن المساعدة، مضيفا أن الوزارة بصدد استكمال حلقات هــذا المشــروع مع القطــاعات الحكومية المعنــية.

وأشار إلى أن هذه الخطوات ستتعزز في الأيام المقبلة أيضا بتسليم المهنيين والناشرين نسخة من المشروع، على أن يتم تسليم كل مكونات المدونة للمهنيين ونشر المشاريع على موقع الأمانة العامة للحكومة قبل استكمال مسطرة المصادقة.

وأكد الوزير أيضا أنه تم الانتهاء من إعداد مشروعي قانون الصحفي المهني والمجلس الوطني للصحافة و تم تسليمهما للمهنيين لإبداء ملاحظاتهم.

وبالإضافة إلى هذه الخطوات القانونية، أكد الوزير أن هناك جهودا حثيثة على مستوى منظومة الدعم الجديدة للصحافة المكتوبة، حيث تم الانتهاء من صياغة مرسوم ينظم هذا الدعم، كما حصل الاتفاق بين كل القطاعات الحكومية المعنية ليصبح هذا الدعم العمومي مؤطرا بمرسوم لأول مرة، ويستند على قواعد الشفافية والحياد والتعددية، طبقا للقواعد المتعارف عليها عالميا بالنسبة للدعم العمومي.

وأشار الخلفي إلى التحديات التي يواجهها المغرب على مستوى حرية الصحافة والمتمثلة أساسا في ضمان استقلالية الصحفي ليس فقط عن السلطة التنفيذية بل أيضا عن المال وجماعات المصالح ومختلف المؤسسات التي قد تؤثر على مصداقية العمل الصحفي.

وتكمن هذه التحديات، حسب الوزير، في مكامن الخلل في الموارد البشرية، حيث لم يتم تجاوز عتبة الثلاثة آلاف صحفي مهني، إضافة إلى وجود خلل على مستوى التقدم في إرساء وترسيخ الأخلاقيات المهنية.

18