مشروع قانون جزائري عن صلاحيات مجلس الدولة

الاثنين 2017/12/11
تنظيم عمل المجالس

الجزائر - ناقش المجلس الشعبي في الجزائر في جلسة عامة، الأحد، مشروع قانون يتعلق بتنظيم اختصاصات مجلس الدولة.

وعرض وزير العدل حافظ الأختام أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون الذي ينظم عمل مجلس الدولة خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.

ويتضمن مشروع القانون خمس مواد تنص على إبداء رأي مجلس الدولة في مشاريع الأوامر ومراجعة تشكيلته ذات الطابع الاستشاري في شكل لجنة استشارية تتولى دراسة مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر في الحالات الاستثنائية.

وسيمكن مشروع القانون، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، من تكريس إجراءات نص عليها الدستور.

وبموجب المادة 142 من الدستور الجزائري لمجلس الدولة صلاحية إبداء رأيه حول مشاريع الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة العطلة البرلمانية. كما تنص المادة على أنه “لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة”.

وأبقى التعديل الدستوري على الإصلاحات التي عرفتها المنظومة القضائية منذ تبني نظام الازدواجية القضائية في دستور 1996، بموجب القانون الذي ينص على أن مجلس الدولة “يمثل الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية”.

ومجلس الدولة، الذي أنشئ رسميا في 17 يونيو 1998، هو أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري في الجزائر.

وتشمل تركيبة المجلس قضاة خاضعين للقانون الأساسي للقضاء. ولمجلس الدولة وظيفة قضائية بموجب القانون. كما يضطلع المجلس بوظيفة استشارية ويتمتع بعدة صلاحيات.

وتتمثل الوظيفة الاستشارية للمجلس في إبداء رأيه للحكومة حول جميع مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء. وبفضل هذه الصلاحيات يتمتع مجلس الدولة بمكانة خاصة تساهم في حماية الحقوق والحريات.

4