مشروع قرار أممي لمعاقبة معرقلي الانتقال السياسي في اليمن

السبت 2014/02/22
نظام عقوبات جديد قد يطال صالح

الأمم المتحدة – يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على يمنيين يعرقلون أو يقوضون عملية الانتقال السياسي في اليمن وآخرين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويقضي مشروع القرار، الذي مررته بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، بفرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة لأشخاص يعتقد أنهم ينتهكون حقوق الإنسان ويعرقلون الانتقال السياسي في البلاد.

وينص كذلك على إنشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد تعد "قائمة سوداء" باسماء الأشخاص والكيانات السياسية في اليمن. ولم يذكر مشروع القرار أي شخص بالاسم قد يخضع لهذه العقوبات.

وكان مجلس الأمن قد أبدى قلقه من تقارير عن تدخل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والنائب الأسبق للرئيس علي سالم البيض.

واتهم جمال بن عمر، مبعوث الأمم المتحدة السابق لليمن، دوائر مقربة من صالح بالعمل على عرقلة محادثات المصالحة التي تستهدف استكمال اتفاق نقل السلطة الذي سمح بتنحي صالح عن منصبه.

وتعترف المسودة "بان عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة الرئيس علي عبدالله صالح"، وتشدد على أن أفضل حل هو"عملية انتقالية سلمية وشاملة ومنظمة ويقودها اليمنيون تلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني".

وقال دبلوماسيون الشهر الماضي إن غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي مستعدون على ما يبدو لبدء العمل على إقامة نظام عقوبات جديد من الأمم المتحدة بالنسبة لليمن.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، في وقت سابق من الشهر الجاري "من الواضح انه لابد وان يعطي مجلس الأمن إشارة إلى عدم وجود تراجع عن انجازات الحوار الوطني في اليمن وان مجلس الأمن مازال يدعم هذا الانتقال والتغيير الايجابيين".

وانتهى الحوار الوطني في اليمن في يناير الماضي باتفاق على تحويل البلاد إلى دولة فيدرالية تضع أربع مناطق في الشمال ومنطقتين في الجنوب. وتم تمديد ولاية الرئيس عبدربه منصور هادي الذي استلم الرئاسة في اعقاب تنحي صالح في فبراير 2012 بعد عام من الاحتجاجات الشعبية. ومن المتوقع تضمين "التقسيم الإداري" لليمن في الدستور المقبل الذي سيتم عرضه على استفتاء شعبي.

1