مشروع قرار حول سوريا يرفع لمجلس الأمن والفيتو الروسي بالمرصاد

الخميس 2014/02/20
الوضع الإنساني في سوريا لا يتحمل مزيدا من العنف

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة)- قرر الغربيون الطلب من مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار حول الوضع الإنساني في سوريا والذي لم توافق عليه روسيا حتى الآن ما قد يعرضه للفيتو الروسي، حسب ما أعلن دبلوماسيون.

ومن المقرر أن يتم التصويت على هذا النص الذي كان مدار مفاوضات مكثفة مع موسكو، غدا الجمعة، وأعلن سفير استراليا لدى الأمم المتحدة غاري كوينلان في تغريدة على تويتر أن مشروع القرار "رفع إلى مجلس الأمن مساء الأربعاء كي يقره هذا الأسبوع".

وقدمت المشروع استراليا ولوكمسبورغ والأردن ويحظى بدعم خصوصا لندن وواشنطن وباريس.

ويدعو النص الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه "جميع الأطراف كي ترفع فورا الحصار عن المناطق السكنية" مع تسمية سلسلة من المناطق المحاصرة من بينها حمص (وسط) ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بالقرب من دمشق والغوطة على تخوم دمشق.

ويطلب النص أيضا "وقف جميع الهجمات على المدنيين (...) بما في ذلك القصف الجوي خصوصا استعمال البراميل المتفجرة" في إشارة واضحة إلى الخطة التي يستعملها الجيش السوري في حلب (شمال).

كما يطلب "من جميع الأطراف وخصوصا السلطات السورية السماح وبدون تأخير بممر إنساني سريع وآمن وبدون عوئق لوكالات الامم المتحدة وشركائها بما في ذلك عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود".

وتوجه طلبات مجلس الأمن إلى "جميع الاطراف" ولكن تستهدف خصوصا الحكومة السورية التي تعبتر بأنها المسؤولة الرئيسية عن حماية مدنييها.

ولا ينص القرار على عقوبات فورية في حال عدم احترام بنوده. ولكن يترك المجال مفتوحا أمام مجلس الأمن وبطلب من الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يجب أن يرفع تقريرا خلال مهلة ثلاثين يوما لـ"اتخاذ اجراءات اضافية في حال عدم تطبيق القرار".

ويجب مع ذلك من أجل فرض عقوبات محتملة الحصول على قرار جديد من مجلس الأمن والذي ستعرقله روسيا بالتأكيد.

وقال دبلوماسيون إن موسكو ترفض بشكل قاطع اية إشارة علنية عن عقوبات ضد حليفها السوري وقد سعت طيلة المحادثات إلى التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة إلى دمشق.

ويندد مشروع القرار بـ"زيادة الاعتداءات الإرهابية" في سوريا وهو أحد مطالب روسيا ودمشق.

وقال دبلوماسي غربي "هناك مفاوضات جدية وأخذنا علما بالخطوط الحمراء التي وضعها الروس"، وأضاف أن النص رفع إلى الحكومة الروسية وأن "القرار يعود إلى موسكو"، مضيفا "لا نعلم بعد ما إذا كان الروس سيعرقلون أم لا".

1