مصادرة ناطحة سحاب "إيرانية" في نيويورك

الخميس 2013/09/19
التورط في تبييض الاموال

نيويورك – تعتزم الولايات المتحدة ان تصادر قريبا ناطحة سحاب من 36 طبقة تقول النيابة العامة ان ايران تملكها سرا، بحسب وزارة العدل الأميركية. ومن المتوقع أن يتم استئناف القرار.

وجاء في البيان ان وضع اليد على المبنى الواقع في قلب مدينة نيويورك على الجادة الخامسة وبيعه سيكون "اكبر عملية مصادرة على علاقة بالإهارب في التاريخ".

وبت قاض فدرالي هذا الاسبوع لصالح الحكومة الاميركية في دعوى قدمتها مؤكدة ان مالكي ناطحة السحاب خالفوا العقوبات المفروضة على ايران والقوانين حول تبييض الاموال.

وأعلن مدعي عام مانهاتن الفدرالي بريت بهارارا أن القرار يؤكد اتهامات وزارة العدل التي ادعت بان مالك المبنى "كان ولايزال واجهة لبنك ملي، وبالتالي واجهة لحكومة إيران".

وأوضح بهارارا ان عائدات بيع البرج ستؤمن "موارد للتعويض على ضحايا الارهاب الممول من إيران".

ويعتبر الادعاء الاميركي أن مالكي المبنى وهم مؤسسة علوي ومجموعة أسا، حولوا عائدات الايجارات وغيرها من الاموال الى بنك ملي العام الايراني.

وجاء في البيان ان مؤسسة علوي تدير ايضا جمعية انسانية لحساب ايران كما تتولى ادارة المبنى باسم الحكومة الايرانية.

وشيدت البرج منظمة غير ربحية هي جمعية بهلوي، التي كان يديرها شاه ايران السابق في السبعينيات، مستخدمة لتمويله قرضا من بنك ملي. وبعد ثورة 1979 صادرت الحكومة الايرانية الجديدة المبنى، بحسب مكاتب النائب العام.

وبحسب المصدر ذاته، فان مؤسسة بهلوي بدلت اسمها وأصبحت مؤسسة مصطزفان ثم مؤسسة علوي.

وأقر رئيس سابق لمؤسسة علوي في 2009 بعرقلة عمل القضاء من خلال تدمير أدلة على علاقة بالقضية التي رفعت شكوى اولى فيها عام 2008.

وأفادت مؤسسة علوي أنها تعتزم استئناف الحكم في بيان نشر على موقعها الالكتروني، اعربت فيه عن "خيبة أملها" حيال الحكم مؤكدة أنه "لم يتسن لها نقض ادلة الحكومة امام هيئة محلفين". وفرضت الخزانة الاميركية عقوبات صارمة على ايران وأدرجت عددا من شركاتها ومنظماتها على قائمة سوداء وفرضت قيودا مشددة على التحويلات المالية الى ايران.

وفرضت هذه العقوبات على خلفية اشتباه الغرب بسعي ايران لحيازة قنبلة نووية تحت ستار برنامج نووي مدني، الامر الذي تنفيه طهران.

وتلاحق الولايات المتحدة أي شركة لها علاقة بالحكومة الايرانية في وقت رفعت فيه المحكمة الأوروبية العقوبات عن كثير من المؤسسات المصرفية الإيرانية وبينها بنك ملي، قائلة إن الأدلة غير كافية على صلتها بالبرنامج النووي الإيراني.

10