مصادقة برلمانية للموازنة المغربية

الجمعة 2013/11/15
المغرب يُجري إصلاحات واسعة في قوانين الاستثمار

الرباط - صادقت لجنة المالية بمجلس النواب المغربي على الباب الأول من مشروع قانون المالية لعام 2014 بعد أن حظي بتأييد 23 صوتا مقابل اعتراض 13 صوتا.

ومن بين أهم ما تم التصويت عليه فرض ضريبة جديدة اعتبارا من مطلع أبريل المقبل على تذاكر سفر رحلات الطيران المنطلقة من المغرب مهما اختلف شكلها سواء رحلات منتظمة أو غيرها، على أن يتم استثناء الركاب العابرين من هذه الضريبة التي ستذهب عوائدها إلى صندوق التضامن الاجتماعي وإنعاش القطاع السياحي.

كما تقرر بعد مناقشات طويلة استثناء شركة الخطوط الجوية المغربية من هذه الضريبة بغية تشجيع سفر المواطنين على رحلاتها الداخلية.

وبحسب نص المشروع، تبلغ قيمة الضريبة 100 درهم (حوالي 10 يورو) على تذاكر السفر في الدرجة الاقتصادية ونحو 400 درهم (40 يورو) على تذاكر درجة رجال الأعمال.

وقال وزير الاقتصاد والمالية المغربي إن هذا الإجراء سيدر على خزينة الدولة ما لا يقل عن 800 مليون درهم في السنة ستوزع مناصفة بين المكتب الوطني للسياحة وصندوق دعم التضامن الاجتماعي.

وسيعرض مشروع قانون الموازنة للنقاش والتصويت عليه في جلسة عامة ستعقدها البرلمان خلال يومي السبت والأحد المقبلين، ليعرض بعد ذلك على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي).

ويتضمن مشروع الموازنة مجموعة من التقديرات أبرزها توقعات معدل النمو الاقتصادي والذي وضعته في حدود 4.2 بالمئة. وهي تستهدف خفض نسبة العجز في الموازنة الى نحو 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بنحو 5.5 بالمئة في العام الحالي.

كما تتضمن المشروع تخصيص مبلغ 12.5 مليار دولار لبند الأجور ما يمثل زيادة بنسبة 5 بالمئة مقارنة مع السنة الماضية.

وتتضمن الموازنة عددا من الإجراءات الضريبية منها إبقاء الإعفاء الضريبي على الفلاحين الصغار وإلغاؤه عن الفلاحين الكبار.

وأجرى المغرب إصلاحات واسعة في قوانين الاستثمار، تمكنت من استقطاب عدد كبير من الشركات الصناعية الأوروبية لفتح مصانعها في المغرب. وأدت أيضا لاستقطاب استثمارات كبيرة خاصة من دول الخليج العربية.

10