مصرف إيراني يطالب بريطانيا بتعويضات ضخمة

الأربعاء 2014/02/19
أكبر البنوك الخاصة في إيران يطلب التعويض من لندن

لندن- حرّك مصرف إيراني دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية لمطالبتها بتعويض مقداره 2.4 ملياري جنيه استرليني، أي ما يعادل 4 مليارات دولار، لإدراجه على لائحة العقوبات.

وتأتي مطالبة مصرف ملت الإيراني وهو أكبر البنوك الخاصة في إيران، بالتعويضات بعد أن ألغت المحكمة العليا في المملكة المتحدة العقوبات المفروضة ضده بمزاعم تورّطه في البرنامج النووي لبلاده.

ويقول المصرف الإيراني إن العقوبات كبدته "خسائر مالية كبيرة وألحقت ضررا بسمعته بعد فرض العقوبات ضده عام 2009″، وحرّك الدعوى القضائية أمام المحكمة العليا في لندن.

ويؤكد ساروش زايوالا، محامي المصرف الإيراني في لندن، أن المصرف "لا يريد القصاص بل العدالة بعد قرار المحكمة العليا بأن الحكومة (البريطانية) كانت مخطئة حين فرضت عقوبات ضده، ولم تمنحه فرصة الرد على اتهامه بالتورّط في البرنامج النووي الإيراني".

وكانت وزارة الخزانة البريطانية أدرجت مصرف ملت على لائحة العقوبات أواخر عام 2009، لاعتقادها أن اثنين من عملائه مرتبطان بشكل مباشر ببرنامج إيران النووي.

وأمرت المحكمة وهي أعلى سلطة قضائية في المملكة المتحدة، في يونيو من العام الماضي الوزارة برفع العقوبات التي تفرضها على البنك بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، واعتبرت أن المعلومات الاستخباراتية المستخدمة لتبرير فرض العقوبات ضده غير منطقية.

وقال المحامي زايوالا إن "الحكومة البريطانية ارتكبت خطأ إجرائيا ولم تمنح المصرف الفرصة اللازمة لإثبات عدم تورطه في البرنامج النووي الإيراني وأن الحكومة لم تدرس الموضوع من كل جوانبه".

11