مصر: إيقاف النظر في طعن على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير

الأحد 2016/08/28
تنحية الدائرة القضائية

القاهرة – قررت محكمة مصرية، السبت، وقف نظر طعن الحكومة المقدم على حكم سابق ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، المعروفة إعلاميًا باسم “تيران وصنافير”، وفق مصدرين قضائي وقانوني.

وأوضح المصدر القضائي أن “الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في المنازعات الإدارية) قضت بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر في طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية”.

وأضاف “قررت المحكمة أيضا تنحية الدائرة القضائية (تضم أكثر من 10 قضاة بخلاف المحاكم الجنائية تضم رئيس محكمة وعضوي يمين ويسار) التي تنظر الطعن عن نظر القضية”.

وفي تصريحات صحافية، أكد علي أيوب أحد محامي دعوى الرد، أن المحكمة الإدارية العليا بهذا الحكم “توقف نظر طعن الحكومة، ويتعين عليها تحديد دائرة أخرى، غير التي رُدت لنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود”.

وأكدت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا أن “الحكم الصادر جاء محايدا متجردًا من الميل لأي خصوم (…) فالقضاة المراد ردهم يفقدون الحياد والموضوعية في نظر طلب الرد (المقدم من محامين)، وأن بعض القضاة (لم تسمهم) بالدائرة كانوا منتدبين إلى جهات حكومية، وبعض هذه الجهات خصم مباشر في الطعن”.

وفي 21 يونيو الماضي قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والسعودية في 8 أبريل الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.

وفي 23 يونيو، أقامت كل من الرئاسة والحكومة المصريتين طعنا عن طريق المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.

وفي 26 يونيو تقدم المحامي “محمد عادل سليمان” أحد الخصوم بالدعوى، بطلب رد للمحكمة، لأسباب من بينها تدخل جهات حكومية في شأن القضية، وكون أحد أعضاء الهيئة القضائية يعمل في وزارة الخارجية المصرية، دون تفاصيل وقتها.

وشهدت مصر مظاهرات يومي 15 و25 أبريل الماضي، احتجاجاً على قرار الحكومة المصرية بـ”أحقية” السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية “تنازلاً”.

3