مصر تجهض محاولات قناة الجزيرة خرق قرارات المحكمة

الاثنين 2014/02/10
تثير تغطية قناة الجزيرة المنحازة لجماعة الإخوان غضب الشارع المصري

القاهرة – تستمر قناة الجزيرة القطرية في تحديها للقوانين الصادرة بحقها في مصر، بعد إغلاق مكاتبها وتورطها في دعم جماعة الإخوان المسلمين، عبر بث أخبار «كاذبة وتصوير الأحداث على أنها حرب أهلية»، بحسب الاتهامات الموجهة لتسعة من الصحفيين العاملين لديها ضمن مجموعة من عشرين صحفيا متهمين بالانتماء إلى “جماعة إرهابية”.

وواصلت الجزيرة إرسال مراسليها إلى القاهرة، حيث صرحت سلطات جمارك مطار القاهرة يوم السبت الماضي بأنها صادرت أجهزة اتصالات تستخدم للبث بالأقمار الصناعية داخل حقيبة إعلامي بقناة الجزيرة القطرية عند وصوله من الدوحة وسمحت له بدخول البلاد، وتشير المعطيات إلى محاولة قناة الجزيرة تزويد مراسليها وإعلامييها بأجهزة ومعدات خاصة بهدف مواصلة بث المعلومات والأخبار التي تخدم جماعة الأخوان المسلمين، وتضلل الرأي العام على أساس نقلها من المصدر.

وقالت مصادر مسؤولة بالمطار إنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة اشتبه عصام أنور مدير الجمرك في حقائب إعلامي في قناة الجزيرة القطرية وبفتحها عثر على أجهزة اتصالات بالأقمار الصناعية فتم احتجاز المضبوطات وإبلاغ رجال الأمن الذين سمحوا له بدخول البلاد. وكانت قناة الجزيرة القطرية أعلنت أن تسعة من الصحفيين العاملين لديها يحاكمون في مصر ضمن مجموعة من 20 صحفيًا متهمين بالانتماء إلى “جماعة إرهابية”.

وأعلنت النيابة العامة المصرية في 31 يناير الماضي أنها أحالت 20 صحفيًا من قناة الجزيرة إلى المحكمة بعد اتهامهم بتصوير ما يجري في مصر على أنه “حرب أهلية” وبثهم “أخبارا كاذبة”.

ومن بين المعتقلين أربعة أجانب هم الأسترالي بيتر غريست والبريطانيان سو تورتون ودومينيك كاين والهولندية رينا نتييس. وتثير تغطية قناة الجزيرة القطرية للأحداث الجارية غضب السلطات المصرية كما الشارع المصري الذي يعتبرها منحازة لجماعة الإخوان المسلمين.

ويذكر أن غريست وفهمي وباهر محمد تم توقيفهم في أحد فنادق القاهرة في 29 ديسمبر الماضي. وسبق أن اتهمت النيابة العامة المصرية صحفيي قناة الجزيرة الناطقة بالإنكليزية بتعكير الأمن العام والعمل بمخالفة القانون، وبصلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة المصرية “تنظيما إرهابيا”.

وفي حال إدانتهم، يواجه المتهمون عقوبة قد تصل إلى سبع سنوات سجنا للأجانب و15 سنة للمصريين. وتعد قطر إحدى أبرز الدول الإقليمية الداعمة لمرسي الذي عزله الجيش على إثر الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي عصفت في البلاد مطلع يوليو الفائت. وكان النائب العام ذكر في بيان عقب توقيف العاملين إن الصحفيين نشروا “أكاذيب” أضرت بالمصالح الوطنية وقدموا أموالا ومعدات ومعلومات لستة عشر مصريا. كما وجهت إلى الأجانب تهمة استخدام جهاز بث غير مرخص.

وتشير وسائل الإعلام المصرية إلى المتهمين في قضية الجزيرة بوصف “خلية الماريوت” في إشارة إلى فندق بالقاهرة كانوا يعملون منه. وأغلقت مكاتب الجزيرة في القاهرة منذ الثالث من يوليو بعد عزل

18