مصر تحل حزب الحرية والعدالة الإخواني

السبت 2014/08/09
القاهرة تقطع نهائيا مع جماعة الإخوان

القاهرة - أمرت محكمة مصرية السبت بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بعد أكثر من عام على الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي من الحكم وأشهر من تصنيف الإخوان "جماعة إرهابية" في مصر.

وعاشت مصر قبل انتخاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على وقع هجمات تفجيرية نفذها عناصر ينتمون إلى جماعة الإخوان وجماعات متشددة تنشط في سيناء.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر السبت حكما نهائيا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أمواله.

وتقدمت لجنة شؤون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابري بطلب رسمي لحل حزب الحرية والعدالة، بناء على ما تحصلت عليه من مستندات تخص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي ثبتت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 من يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من طرف محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب.

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو قررت أيضا تصفية كل ممتلكات الحزب السائلة والمنقولة للدولة.

وقال الاعلام الرسمي في مصر إن الحكم الصادر يعد حكما نهائيا بحق الحزب الذي كان الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي أول رئيس له إثر فراره من السجن بعد ثورة 25 يناير 2011.

وسبق صدور حكم قضائي في سبتمبر الماضي بحل جماعة الإخوان المسلمين بعد تفجيرات دامية ضربت أكثر من منطقة مصرية.

وكانت الحكومة المصرية قد أدرجت الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية لديها بعد تفجير سيارة مفخخة استهدف مديرية أمن الدقهلية في دلتا النيل ما اسفر عن مقتل 15 شخصاً، معظمهم من رجال الأمن، في ديسمبر الماضي.

وفي 15 ابريل الفائت، قضت محكمة مصرية بمنع ترشح اعضاء جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو الماضي والانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف المقبل.

وتشن هجمات تفجيرية ضد قوات الجيش والأمن في أكثر من منطقة مصرية منذ الإطاحة بمرسي. وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان بالوقوف وراء هذه الهجمات.

ويرفض الإخوان الاعتراف بـ"شرعية" الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بأغلبية أصوات المصريين.

واطاح الجيش المصري الرئيس الإخواني محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013 اثر احتجاجات شعبية حاشدة عبر البلاد اتهمته بمحاولة احتكار السلطة لجماعة الاخوان المسلمين بالاضافة لفشله في تحسين اقتصاد البلاد.

1