مصر تخطط لاقتراض 30 مليار دولار محليا

الأربعاء 2014/10/08
مسؤول: الحكومة تتجه للتركيز على أذون الخزانة أكثر من الاعتماد على السندات

القاهرة – تعتزم وزارة المالية المصرية اقتراض 29.97 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2014/2015 من البنوك المحلية، عبر إصدار سندات وأذون خزانة، بزيادة قدرها 1.05 مليار دولار بنسبة 3.6 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.واقترضت الحكومة المصرية 28.92 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي 2013/2014 .

وقال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن ارتفاع قيمة الاقتراض للربع الثاني من العام المالي الحالي عن نفس الفترة من العام الماضي، يعود إلى تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الحالي خاصة في ظل وجود متطلبات عاجلة لتدبير احتياجات النفط والغذاء في السوق فضلا عن تمويل زيادات الأجور الضخمة في مصر.

وتستدين الحكومة المصرية محليا من خلال إصدار سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك أكبر مشتري للديون الحكومية.

وأضاف المسؤول أن الحكومة تتجه للتركيز على أذون الخزانة أكثر من الاعتماد على السندات لعدم الإثقال على القطاع المصرفي وتوفير سيولة مالية لديه، وأن أسعار الفائدة على الدين العام تشهد استقرارا في الوقت الحالي عند نفس معدلاتها بعد الارتفاع الذي حققته بعد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة المحلية على الإيداع والإقراض.

وكانت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي قد فقدت ما بين 4 و5 بالمئة بعد يونيو 2013 ما أدى إلى تراجع مدفوعات الفوائد.

ورفع هاني قدري وزير المالية المصري، توقعاته للعجز في الموازنة الحالية إلى 11 بالمئة مقابل 10 بالمئة بسبب فوائد شهادات مشروع قناة السويس.

وقال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية في تصريحات الشهر الماضي، إن الربع الأول من العام المالي الجاري شهد ارتفاعا كبيرا في حجم الاقتراض مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

10